أعلن مركز مكافحة التضليل أن الادعاء بأن المحكمة الدستورية العليا ألغت صلاحيات الرئيس التركي أردوغان في تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء الجامعات ليس صحيحاً.
ألغت المحكمة الدستورية التركية اليوم قاعدة قانونية كانت تُجبر الأزواج على الانتظار ثلاث سنوات بعد رفض دعوى طلاقهم قبل أن يُسمح لهم برفع دعوى طلاق جديدة.
قررت محكمة الاستئناف العليا تقديم شكاوى جنائية ضد أعضاء في المحكمة الدستورية بسبب خلاف حول قضية النائب المسجون في حزب العمال التركي (TİP) جان أتالاي، وذلك في نزاع قانوني غير مسبوق وأول من نوعه في تاريخ القضاء التركي.