البث المباشر
- المحكمة الدستورية قضت بأن حق النائب المسجون جان أتالاي في "الترشح للانتخابات" و"الحرية الشخصية والأمان" قد انتُهك.
- محكمة الاستئناف رفضت قرار المحكمة الدستورية، وقررت إحالة قضية أتالاي إلى البرلمان للنظر في إنهاء عضويته البرلمانية.
- محكمة الاستئناف العليا أعلنت نيتها في تقديم شكاوى جنائية ضد تسعة أعضاء في المحكمة الدستورية.
- محكمة الاستئناف العليا اتهمت المحكمة الدستورية بـ "النشاط القضائي" و"انتهاك الدستور".
قررت محكمة الاستئناف العليا تقديم شكاوى جنائية ضد أعضاء في المحكمة الدستورية بسبب خلاف حول قضية النائب المسجون في حزب العمال التركي (TİP) جان أتالاي، وذلك في نزاع قانوني غير مسبوق وأول من نوعه في تاريخ القضاء التركي.
وقضت المحكمة الدستورية مؤخراً بأن حق أتالاي في "الترشح للانتخابات" و"الحرية الشخصية والأمان" قد انتُهك، وذلك بعد سجنه بتهم تتعلق بصلات مزعومة بمظاهرات حديقة جيزي عام 2013، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح أتالاي.
وكان أتالاي قد حُكم عليه بالسجن لمدة 18 عاماً العام الماضي بسبب تورطه في احتجاجات ما يعرف بـ "أحداث حديقة جيزي"، وانتخب عضواً في البرلمان في انتخابات أيار عن ولاية هاتاي الجنوبية لكنه ظل رهن الاحتجاز.
خلاف بين أعلى جهتين قضائيتين في البلاد
وقررت المحكمة المحلية إحالة ملف القضية إلى مكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف العليا.
وقضت محكمة الاستئناف بالإجماع، وفق قرار مكون من 23 صفحة، بتجاهل قرار المحكمة الدستورية لأول مرة، رافضة الامتثال لقرار انتهاك الحقوق وأمر الإفراج عن أتالاي.
وأمرت محكمة الاستئناف بدلاً عن ذلك، بإحالة قضية أتالاي إلى البرلمان للنظر في إنهاء عضويته البرلمانية، ما أدى إلى ظهور مخاوف من نشوب أزمة غير مسبوقة بين أعلى محكمتين في البلاد.
وأعلنت محكمة الاستئناف نيتها تقديم شكاوى جنائية ضد تسعة أعضاء في المحكمة الدستورية، بما في ذلك رئيس المحكمة، القاضي زوهتو أصلان.
"المحكمة الدستورية تجاوزت دورها"
وأكدت محكمة الاستئناف العليا أن أعضاء المحكمة الدستورية كانوا يتصرفون بـ "راحة عدم التدقيق" ويتصرفون كما لو كانوا "مشرعين ومحكمة استئناف عليا"، على الرغم من عدم وجود سلطة دستورية لهم في هذه الأدوار.
واتُهمت المحكمة الدستورية بـ "النشاط القضائي" لكونها تجاوزت دورها في تفسير القانون، وبأن قراراتها التي "تنتهك الدستور" قد عرضت مسؤولياتها وصلاحياتها للخطر من خلال تقديم أنفسهم على الدستور والقوانين، مما أدى إلى تدقيق وتساؤل حول شرعيتهم.
وحذرت محكمة الاستئناف أيضاً من أنه إذا طُبق قرار انتهاك الحقوق الممنوحة لـ أتالاي، فقد يفتح الباب لأشخاص لهم خلفية في التورط في الإرهاب أو دعمه ليتم انتخابهم نواباً والدخول إلى البرلمان.
وعقب قرار محكمة الاستئناف، انهالت العديد من ردود الفعل، حيث دانت جمعيات المحامين في إسطنبول وأنقرة الحكم بشدة، واصفين إياه بـ "إلغاء الدستور".
ما موقف العدالة والتنمية؟
واتهم حياتي يازجي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية (AKP)، المحكمتين العليتين بإثارة أزمة قانونية وسياسية، مؤكداً على أن الفروع الحكومية يجب أن تحل المشكلات بدلاً من خلقها أو تفاقمها. "يجب على السلطات التي تشكل الدولة أن تحل المشكلات، لا أن يخلقونها أو يفاقمونها، ويجب عليهم ألا يعرقلوا بعضهم البعض."
وعبّر عبد الحميد غول، نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية (AKP)، عن مخاوفه بشأن النزاع داخل القضاء، معتبراً أنه مقلق بالنسبة لسيادة القانون وإحساس العدالة.
ووصف زعيم حزب الشعب الجمهوري (CHP)، أوزغور أوزيل، قرار محكمة الاستئناف بأنه "تمرد ضد النظام" ودعا إلى قمعه على الفور.
ورداً على ذلك، قرر حزب الشعب الجمهوري (CHP) إطلاق "اعتصام للعدالة" في البرلمان وأعلن أن نواب الحزب لن يغادروا الجمعية العامة للبرلمان ابتداءً من 9 من تشرين الثاني الحالي.
