البث المباشر
رفضت المحكمة الدستورية التركية مطالبات لاجئين سوريين بإيقاف قرار ترحيلهم بسبب خوفهم من التعرض لـ "معاملة سيئة" عند وصولهم إلى سوريا.
وبحسب موقع "YENİÇAĞ" التركي، أصدرت المحكمة الدستورية التركية قراراً، بتاريخ 13 نيسان الماضي، رفضت من خلاله طلبات عشرات السوريين الذين طالبوا بإيقاف عملية ترحيلهم بسبب وجود حرب في سوريا، وهو ما يشكل خطراً عليهم، إلا أن المحكمة لم تجد الأدلة الكافية على هذه "الادّعاءات".
وأضافت الصحيفة أن قرار المحكمة التي رفضت طلب اللاجئين السوريين تضمّن الآتي: "وفق تقييم المحكمة الدستورية، تفرض الفقرة الثالثة من المادة 17 من الدستور التزاماً إيجابياً على الدولة بحماية الأصول المادية والمعنوية للأجانب الذين يتعرضون لسوء المعاملة في البلد الذي يُرسلون إليه، ولكي يتم تطبيق هذا الالتزام، أولاً وقبل كل شيء، يجب تقديم مطالبة (معقولة) ويمكن الدفاع عنها من قبل مقدّم الطلب، ويجب إثبات الادّعاءات المتعلقة بخطر التعرض لسوء المعاملة".
وأشارت المحكمة إلى أن الطلبات التي تم تقديمها لم تحمل أي دلائل أو بيانات محددة تدل على احتمالية تعرض مقدّميها إلى الخطر في حال تم ترحيلهم، وأضافت: "بما أنه من المفهوم أن ادّعاءات مقدم الطلب لا يمكن الدفاع عنها بناءً على الأسباب الموضحة، وجب اتخاذ قرار بأن هذا الجزء من الطلب غير مقبول لأنه من الواضح أنه لا أساس له من الصحة".
وأصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 13 نيسان 2022 القاضي بتنفيذ قرار الترحيل الصادر بحق اللاجئين السوريين وإرسالهم إلى سوريا.
"القانون يمنع ترحيل السوريين"
وفي حوار قام به تلفزيون سوريا مع رئيس "مركز أبحاث اللجوء والهجرة –İGAM "، والمتحدث الرسمي السابق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تركيا، وأحد أبرز مناصري حقوق السوريين في تركيا، السيد "متين جوراباتر –Metin ÇORABATIR"، أشار إلى أن ترحيل اللاجئين السوريين يعدّ مخالفاً للقانون من منظور حقوقي دولي، إذ إن اللاجئ يعرّف بحسب "سبب تركه لبلده وليس بحسب الصفة التي تطلقها عليه الدولة المستضيفة".
وأضاف: "ما يزال المجتمع الدولي يعتبر سوريا غير آمنة للعودة؛ لذا ليس هناك أي طريقة لتركيا للالتفاف على المادة 33 من اتفاقية عام 1951 إذا أرادت البقاء كجزء من المجتمع الدولي".
