البث المباشر
- المحكمة الدستورية التركية ألغت قرار ترحيل لاجئ سوري بعد إجباره على توقيع أوراق "العودة الطوعية" من دون موافقته.
- تعرض اللاجئ السوري عبد الكريم حمود لاتهامات تتعلق بالنظام العام، والتسبب في الإصابة العمد للأفراد.
- إدارة الهجرة أجبرته على توقيع أوراق "العودة الطوعية" في مركز الترحيل بولاية هاتاي.
- قررت المحكمة الدستورية أن حق الحياة قد انتهك بسبب وجود خطر على حياة حمود في حال ترحيله.
- قررت المحكمة الدستورية دفع تعويض أدبي بقيمة 50 ألف ليرة تركية للاجئ السوري عبد الكريم حمود.
أصدرت المحكمة الدستورية التركية (AYM) قراراً يقضي ببطلان ترحيل لاجئ سوري بعد إجباره على أوراق "العودة الطوعية" من دون موافقته، ما يعد انتهاكاً لحقوقه.
تورط عبد الكريم حمود، وهو لاجئ سوري يخضع للحماية المؤقتة، في شجار بولاية شانلي أورفا بتاريخ تموز 2019، ونقل على إثرها إلى مركز الشرطة، قبل أن ترسله إلى مديرية الهجرة في الولاية ذاتها على الرغم من تنازل جميع الأطراف المتورطين في الشجار عن شكواهم.
وقررت إدارة الهجرة في شانلي أورفا ترحيل حمود إلى بلد ثالث أو إلى سوريا بناءً على اتهامات تتعلق بالنظام العام، والتسبب في الإصابة العمد للأفراد، وذلك بحسب موقع (evrensel) التركي.
ورفع محامي السوري "حمود" دعوى لإلغاء قرار الترحيل، إلا أن إدارة الهجرة أقدمت على ترحيله من دون انتظار نتيجة القضية، وذلك بعد أن أجبروه على توقيع ورقة "العودة الطوعية" في مركز الترحيل بولاية هاتاي جنوبي تركيا.
وعقب ذلك، قدم محامي حمود طلباً للمحكمة الدستورية يزعم فيه انتهاك حقوق الحرية والأمان الشخصي وحق الحياة ومنع المعاملة السيئة، موضحاً بأن موكله "حمود" أجبر على مغادرة البلاد من دون موافقة منه، وبأنه أجبر على توقيع أوراق العودة الطوعية.
المحكمة ترفض قرار العودة الطوعية
وأشارت المحكمة الدستورية إلى التنظيمات المتعلقة بعمليات "العودة الطوعية" الصادرة من وزارة الداخلية، مؤكدةً أن محامي "حمود" لم يكن على علم بأن موكله قد وقع على نموذج "العودة الطوعية" وبأنه لم تكن أي منظمة محلية حكومية أو غير حكومية حاضرة أثناء عملية التوقيع.
وبالرغم من أن المحكمة الدستورية رفضت الادعاء بانتهاك حق الحرية والأمان الشخصي للسوري "حمود"، إلا أنها قررت أن حق الحياة ومنع المعاملة السيئة قد انتهكا بسبب وجود خطر على حياة حمود في حال ترحيله.
وشددت المحكمة الدستورية على أنه من غير المقنع السماح لـ "حمود" بمغادرة البلاد من دون انتظار نتيجة المحاكمة بحجة موافقته على الترحيل، وأن حقه في تقديم الشكوى قد انتهك.
وقررت المحكمة الدستورية أيضاً دفع تعويض أدبي بقيمة 50 ألف ليرة تركية للاجئ السوري عبد الكريم حمود.
