البث المباشر
طلبت النيابة العامة التركية من المحكمة الدستورية في البلاد حظر حزب الشعوب الديمقراطي بدعوى "الإرهاب"، في إشارة إلى صلته بحزب العمال الكردستاني، قبل أشهر من الانتخابات التركية المتوقع عقدها ما بين أيار وحزيران المقبل.
واتهم المدعي العام لمحكمة النقض أمس الثلاثاء، حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكثر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان التركي، بالارتباط "عضوياً" بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة "إرهابية"، بحسب وكالة الأناضول.
وقال المدعي العام بكر شاهين للصحفيين بعد مغادرته المحكمة الدستورية التركية إنهم "يعملون وكأنهم مكتب تجنيد" لحزب العمال الكردستاني، بحسب الوكالة.
ما شروط حظر حزب سياسي في تركيا؟
من جانبه، قال متحدث باسم الحزب، إن حزب الشعوب الديمقراطي أمامه مهلة شهر لتقديم دفاع شفوي، بحسب وكالة "أ ف ب".
وموافقة ثلثي أعضاء المحكمة الدستورية الخمسة عشر كافية لحظر الحزب الرئيسي الذي يعد أكبر الأحزاب التي تضم أكراداً في البلاد.
ويوم الخميس الماضي، علّقت المحكمة الدستورية المخصصات المالية العامة المقدمة للحزب. واعتمد قرار حرمان الحزب بغالبية 8 أصوات مؤيدة ومعارضة 7.
كان من المقرر منح 539 مليون ليرة تركية (28,7 مليون دولار) كمساعدة عامة لحزب الشعوب الديمقراطي هذا العام، ثلثها بحلول 10 كانون الثاني الجاري.
