البث المباشر
ألغت المحكمة الدستورية التركية اليوم قاعدة قانونية كانت تُجبر الأزواج على الانتظار ثلاث سنوات بعد رفض دعوى طلاقهم قبل أن يُسمح لهم برفع دعوى طلاق جديدة على أساس "انهيار وحدة الزواج".
وجاء قرار المحكمة بالإجماع، بناءً على طلب تقدّمته محكمة الأسرة الثامنة عشرة في أنقرة، حيث اعتبرت أن قاعدة الانتظار 3 سنوات تُشكل عبئاً لا يمكن تحمله على الأزواج الذين لا يمكنهم استعادة حياتهم الزوجية، وتُجبرهم على الاستمرار في زواج فاشل لفترة طويلة.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن "الانتظار ثلاث سنوات بعد قرار نهائي يعد فترة طويلة، وأن هذه القاعدة تفرض عبئاً لا يمكن تحمله على الأفراد الذين لا يمكنهم إنهاء زواجهم رغم عدم إمكانية استعادة الحياة المشتركة".
كما أشارت المحكمة إلى أن قاعدة الانتظار 3 سنوات تُخالف "حق الاحترام للحياة الخاصة والعائلية" ولا تُحقق توازناً معقولاً بين حماية مؤسسة الأسرة وحق الأفراد في إنهاء زواج فاشل.
وبهذا القرار، أصبح بإمكان الأزواج الذين رُفضت دعوى طلاقهم تقديم طلب جديد للطلاق على أساس "انهيار وحدة الزواج" من دون الحاجة إلى انتظار ثلاث سنوات، على أن يبدأ تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بعد تسعة أشهر من تاريخ صدوره.
