البث المباشر
ملخص:
- العفو العام شمل 1512 سجينًا بينهم 60 امرأة، وسيتم الإفراج عنهم على مرحلتين.
- المرحلة الأولى تتضمن إطلاق سراح 1112 شخصا.
- المرحلة الثانية تشمل 400 شخص ممن شملهم عفو قانون نصف مدة المحكومية، من دون تحديد موعد محدد.
قالت "الإدارة الذاتية" إن العفو العام الذي أصدرته قبل أيام سيشمل 1512 سجيناً، بينهم 60 امرأة، سيتم الإفراج عنهم على مرحلتين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في "الإدارة الذاتية"، حسين عثمان، أن المرحلة الأولى ستضمن إطلاق سراح 1112 شخصاً على دفعات، بدءاً من المعتقلين في سجن الرقة، ثم سجون الحسكة ودير الزور ومنبج.
وتابع أن المرحلة الثانية تشمل إطلاق سراح 400 شخص ممن شملهم عفو قانون نصف مدة المحكومية، وهؤلاء سيُطلق سراحهم في وقت لاحق لم يُحدد بعد، حسبما أفادت وكالة أنباء "هاوار".
وعن أسباب إصدار هذا العفو قال عثمان إن "الإدارة الذاتية" أصدرته ترجمةً لمخرجات ملتقى الوحدة الوطنية للعشائر والمكونات السورية الثاني.
وأردف: "هذا العفو هو الأول من نوعه في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، ويشمل الفئات وفق قانون الإرهاب وقانون العقوبات العام، من لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين".
دعوات للإفراج عن معتقلي المجلس الوطني الكردي
دعا وفد من العشائر الكردية في شمال شرقي سوريا، الأحد، زعيم "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، إلى الإفراج عن معتقلي "المجلس الوطني الكردي".
وقال مصدر مطلع لموقع تلفزيون سوريا إن "وفداً من العشائر العربية والكردية وممثلين عن بقية مكونات المنطقة التقوا مظلوم عبدي، في مقر إقامته بقاعدة استراحة الوزير المشتركة بين "قسد" والقوات الأميركية في شمال غربي مدينة الحسكة".
وقدم ممثلو العشائر الكردية قائمة بأسماء 15 معتقلاً من "المجلس الوطني الكردي"، بينهم نساء وصحفيون، اعتقلتهم استخبارات "قسد" خلال الأشهر الستة الماضية.
وعبّر ممثلو العشائر الكردية عن استيائهم من إفراج "قسد" عن معتقلين متهمين بجرائم إرهاب والإخلال بالأمن العام في حين تستمر في اعتقال ناشطين وسياسيين من "المجلس" بسبب معارضتهم السلمية لـ"الإدارة الذاتية"، من دون توجيه أي اتهامات لهم أو تحويلهم للمحاكم وفق القوانين المحلية.
اعتقالات "قسد" لا تتوقف
ويأتي إصدار "الإدارة الذاتية" لهذا العفو في وقت تستمر فيه حملات "قسد" باعتقال الأشخاص المناهضين لسياستها أو المطلوبين للخدمة الإلزامية في صفوفها، أو لأسباب أخرى تختلقها.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد وثقت اعتقال "قسد" لـ 641 شخصاً خلال العام الفائت 2023، بينهم 91 طفلًا و6 سيدات، في حين أفرجت عن 118 منهم، وتحول 523 إلى مختفين قسرياً.
وفي شهر كانون الأول الماضي، سجلت الشبكة استمرار "قسد" في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، كما سجلت ارتفاعاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش.
كذلك وثقت الشبكة عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لـ "قسد"، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة منبج وقراها بريف حلب، إضافة إلى احتجازها عدداً من المدنيين بتهمة التعامل مع "الجيش الوطني".
وسجلت الشبكة أيضاً استمرار اختطاف "قسد" للأطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنع عائلاتهم من التواصل معهم، من دون أن تصرح عن مصيرهم.
