البث المباشر
ظهرت من جديد قضية النقص في الكوادر التدريسية وعدم وضوح المعايير لانتقاء التخصصات الجامعية المطلوبة للتعيين في مسابقات "وزارة التعليم العالي" التابعة لحكومة النظام السوري، واشتكى عدد من حملة الدكتوراة من تسيير الطلبات وفق "المزاج" ومن دون قواعد واضحة.
ونقلت صحيفة "الوطن"المقربة من النظام عن بعض الدكاترة الذين كشفوا عن وجود أقسام بحاجة ماسة لأعضاء هيئة تدريسية، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض. ويسلط هذا الواقع الضوء على تفاوت كبير في توزيع الموارد بين الأقسام، حيث يحتوي بعضها على 3 أو 4 دكاترة فقط، بينما تحصل أقسام أخرى على مقاعد إضافية رغم وجود فائض في عدد الأساتذة.
"محسوبيات" في توزيع مقاعد الأساتذة
أثار هذا الوضع تساؤلات حول العدالة في التوزيع وإدارة الموارد، وكذلك عن وجود "محسوبيات" ومصالح شخصية قد تؤثر على توزيع المقاعد، حيث طالبت بعض الأقسام بزيادة الدكاترة من التخصص نفسه من دون الحاجة إلى تخصصات جديدة.
من جانبها، تساءلت مصادر جامعية عن الأسس الأكاديمية والحاجة العلمية الحقيقية للأقسام، مشيرة إلى أن هناك أقساماً تضم عدداً كبيراً من الدكاترة من التخصص نفسه بينما تعاني تخصصات أخرى من نقص حاد.
وطالب حملة الدكتوراة وزارة التعليم العالي بالتأكيد على المعايير الواضحة لطلب التخصصات، وبتوجيه الموارد نحو الأقسام التي تفتقر إلى التخصصات النادرة وأعضاء هيئة التدريس، متسائلين عن جدوى وجود تخصصات مكررة في أقسام تضم عدداً كبيراً من الأساتذة.
وفي ظل هذه الشكاوى، أصدر "وزير التعليم العالي" بسام إبراهيم تعميماً يشدد على ضرورة اتباع معايير محددة عند طلب الاختصاصات، مع مراعاة الخطط الدراسية والاحتياجات الفعلية للأقسام، وتوجيه النظر نحو استقبال الأساتذة الموفدين للدراسة خارج البلاد، وذلك بهدف توحيد النهج بين جميع الجامعات وتحقيق التوزيع العادل للموارد التعليمية، بحسب ما نقل المصدر.
أزمة أساتذة في الجامعات السورية
وتشهد الهيئة التدريسية في الجامعات السورية "الحكومية" انخفاضاً مستمراً في أعداد أعضائها، بالرغم من دعوات "وزارة التعليم العالي" في حكومة النظام السوري لإجراء مسابقات تعيين كوادر تدريسية جديدة لسدّ النقص الحاصل في الجامعات.
وتعزو "الوزارة" النقص الحاصل في بعض الكليات والأقسام لأسباب غالباً ما تكون بعيدة عن المصدر الرئيس لأزمة نقص الأساتذة الجامعيين، من بينها عدم إفصاح بعض الكليات عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريسية، أو بسبب "الأنانية والشخصنة" على حد وصفها، أو لإحالة بعض الأساتذة إلى التقاعد بسبب العمر. في حين أن السبب الرئيس يعود إلى التدنّي الكبير في مرتّب الأستاذ الجامعي، والذي لا يكفيه في بعض الشهور لدفع تكاليف المواصلات، وفق ما أفاد بعض الأساتذة.
