icon
التغطية الحية

إقامة الاستثمار في مصر.. خيار مكلف جداً للسوريين ومن دون ضمانات مؤكدة

2024.07.31 | 01:14 دمشق

آخر تحديث: 31.07.2024 | 06:02 دمشق

مصر
وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر (إنترنت)
 تلفزيون سوريا - خاص
+A
حجم الخط
-A

ملخص

  •  السلطات المصرية أوقفت بشكل مفاجئ تجديد الإقامات السياحية للسوريين.
  •  السوريون يواجهون صعوبة في البقاء بمصر بشكل قانوني بسبب هذه الإجراءات.
  • الخيارات المتاحة لهم تشمل إقامة الاستثمار بتكاليف عالية.

كثُر الحديث خلال الشهر الجاري حول إقامة الاستثمار وكيفية الحصول عليها للسوريين المقيمين في مصر، خاصةً أولئك الذين كانوا يحملون إقامة سياحية، والتي أوقفتها السلطات المصرية بشكل مفاجئ بعد انتهاء مهلة 30 يونيو، التي أعطتها للأجانب المقيمين على أراضيها لتسوية أوضاعهم.

وشكّل إلغاء الإقامة السياحية وإيقاف تجديدها أو منحها للسوريين صدمة كبيرة، إذ كانوا يستخرجونها، على مدار السنوات السابقة، من دون وجود أي مشكلات أو حتى أنباء عن احتمالية إيقافها.

وبدأ السوريون الحاملون للإقامة السياحية بالسؤال عن الخيارات المتاحة أمامهم للبقاء في مصر بشكل قانوني، حيث تم وضعهم أمام خيارين فقط، إما مغادرة البلاد والعودة إليها كل 6 أشهر، أو مغادرة البلاد والدخول بهدف الدراسة للحصول على الإقامة الدراسية، أو السعي للحصول على إقامة الاستثمار.

إقامة الاستثمار: تكاليف عالية ولا ضمانات

تواصل موقع تلفزيون سوريا مع شاب سوري -فضل عدم كشف اسمه- كان يحمل الإقامة السياحية لأكثر من 3 سنوات، يجددها كل 6 أشهر، للسؤال عن الخيار المتاح أمامه، حيث أكد سعيه للحصول على إقامة الاستثمار لعدم مقدرته على مغادرة مصر والعودة إليها.

وقال إنّ أولى الشروط للحصول على هذه الإقامة هي تأسيس شركة واستخراج التراخيص اللازمة، وهذا الأمر ليس سهلاً أبداً.

وعن تجربته، أشار إلى أنه في البداية استخرج ورقة توكيل للمحامي الذي كلفه بموضوع الإقامة مقابل 4000 جنيه مصري (حوالي 82.57 دولار) لأنه يملك إقامة سياحية منتهية الصلاحية.

وأضاف أنّ المحامي استخرج الأوراق اللازمة، والتي تستغرق بين 20 و30 يوماً، بسبب مشكلة "الاستعلام الأمني" أي إرسال الأوراق للجهات الأمنية المختصة للموافقة عليها.

ولفت إلى إيداعه 250 ألف جنيه في البنك (حوالي 5160.08 دولار)، يتم سحب هذا المبلغ لاحقاً، واستطرد قائلاً: "هناك احتمال بأن يأتي الاستعلام الأمني بالرفض، الأمر متوقف على حظوظ الأشخاص".

وحول التكاليف، قال إنها تصل في أول عام إلى 60 ألف جنيه (حوالي 1238.42 دولار)، وتجديد هذه الإقامة يترتب عليه ضرائب تصل إلى 20 ألف جنيه (حوالي 412.81 دولار)، وكلفة بمقدار 40 ألف جنيه (حوالي 825.62 دولار).

وأكد الشاب أن المبالغ لم تكن سهلة عليه، واضطر إلى بيع سيارته ومصاغ زوجته من أجل استخراج هذه الإقامة، لأن ابنته في عمر يخولها الدخول إلى المدرسة وفي حال لم تكن تملك إقامة لا تستطيع ذلك.

"تصريحات مدبولي تبعث الطمأنينة لكن لا تغيرات على أرض الواقع"

وقبل أيام قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن جزءاً من قوة ومكانة مصر عبر التاريخ هو كونها المقصد والملجأ للكثير من الناس، واصفاً اللاجئين، من بينهم السوريون، بأنهم "ضيوف مصر وسيبقون ضيوفنا".

وأشار إلى أن اللاجئين اندمجوا وانصهروا داخل المجتمع المصري، وهم يحصلون على نفس المزايا التي يتمتع بها المواطن المصري.

وبحسب "مدبولي" فإنّ كل الإجراءات التي تتبعها مصر في الآونة الأخيرة تهدف إلى قوننة أوضاع المقيمين واتباعهم للقوانين التي تعلنها الحكومة المصرية.

وشعر السوريون في مصر بالطمأنينة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء، وتداولوا مقطع فيديو لتصريحات مدبولي، وأعادوا نشره على مواقع التواصل، على أمل أن تحمل الأشهر القادمة قرارات لصالح السوريين.