تسبب ارتفاع أسعار الملابس في مدينة الرقة وانخفاض القيمة الشرائية بالنسبة لليرة السورية إلى عزوف العديد من الأهالي عن شراء الملابس من الأسواق وتوجهم إلى محال بيع "البالة".
وقال تاجر الألبسة موسى الحسن في شارع تل أبيض بمدينة الرقة لموقع تلفزيون سوريا "إن مبيعات الألبسة في الرقة هذا العام أدنى من مثيلاتها العام الماضي بنسبة 50 في المئة، و يعود ذلك للارتفاع الكبير في الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية للأهالي".
وأضاف "بلغ ارتفاع أسعار الألبسة مقارنة بالعام الماضي معدلا يزيد عن 40 في المئة، نظرا لارتفاع تكاليف النقل من مناطق سيطرة النظام إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة مقارنةً بالعام الماضي".
وقال أحد المواطنين ويدعى خلدون الزنة للموقع: "سأتوجه إلى أسواق الألبسة المستعملة بدلا عن الجديدة، فقدرتي على شراء الجديد شبه مستحيلة، فأصغر قطعة ملابس للأطفال يصل سعرها إلى 90 ألف ليرة ناهيك عن الأحذية، حيث إذا أردت أن أشتري ملابس كاملة لطفلي البالغ من العمر خمس سنوات يجب أن أدفع 150 ألف ليرة وبعضها يباع بالدولار".
وتابع "أما الألبسة النسائية فهي قصة مختلفة، فأي أسرة لديها بنت وطفل يجب أن يكون راتب والدهم ما لا يقل عن 500 ألف ليرة، حيث لا توجد أي رقابة للأسعار من قبل "الإدارة الذاتية" فالأسعار متباينة بين المحال بشكل كبير رغم أنها للقطعة" نفسها.
وأكد مصدر من مكتب التموين في "بلدية الشعب" للموقع أن "عملية ضبط الأسواق شهدت انفلاتاً واضحاً خلال الأيام الخمس الأخيرة من شهر رمضان، مما تسبب باستغلال تجار الألبسة والأحذية وحتى السكاكر وغيرها للأسعار دون الالتزام بالضوابط التموينية التي تمنح صاحب المحل ربح 20 في المئة من قيمة رأس مال البضاعة".
وتشهد أسواق الألبسة في سوريا ركوداً هو الأكبر خلال سنوات الماضية، وفقاً لأصحاب محال ألبسة في الأسواق الشهيرة بدمشق مثل "الصالحية والشعلان والحمرا"، حيث انخفضت المبيعات أكثر من 90 في المئة عن العام الماضي، علماً أن العام الماضي انخفض المبيع بين 70 و80 في المئة عن الذي سبقه، وقياساً بذلك، تعتبر الحركة هذا العام شبه معدومة.