البث المباشر
ملخص:
- النظام السوري يحث سفراءه على نقل المشكلات الاقتصادية للدول المضيفة وطلب الدعم.
- الاجتماع الدوري للسفراء في دمشق ركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية وجلب الاستثمارات.
- وزير الاقتصاد أكد خبرة النظام في الالتفاف على العقوبات التجارية، مما يساعد على تحقيق نتائج واقعية.
- وزير الكهرباء يعول على الدعم الخارجي والاستثمارات لتحسين منظومة الطاقة في سوريا.
حث النظام السوري السفراء والبعثات الدبلوماسية التابعة له على نقل صورة المشكلات الاقتصادية والخدمية التي تشهدها مناطق سيطرته إلى الدول المضيفة لهم واستجداء دعمها.
في هذا الإطار، استضاف الاجتماع الدوري للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في وزارة الخارجية بدمشق وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، ووزير الكهرباء غسان الزامل.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، عرض الخليل والزامل خلال الاجتماع "أهم القضايا الخاصة بالواقع الاقتصادي، وأهم المعوقات التي تواجه العمل، والدور الذي تلعبه البعثات الدبلوماسية في نقل المعاناة الناجمة عن الحصار والإجراءات القسرية، والسعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفق مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية".
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، قالت الصحيفة إن الخليل تحدث عن الصعوبات التي يعاني منها اقتصاد النظام، مبرراً ذلك بـ"الحصار، والتغيرات الدولية الضاغطة التي انعكست على كبريات الاقتصاد في العالم، والحروب الأميركية التي استهدفت سلاسل التوريد، وتداعيات الإغلاق الذي فرضه كورونا، بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية وما تلاها من عقوبات على روسيا".
وزعم الخليل أن تلك المشكلات "دفعت الحكومة إلى ضرورة معالجة الوضع الراهن بصورة أكثر جرأة، ومراجعة السياسات الاقتصادية الحالية لتحديد السياسات التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها وتلك التي لا تزال صالحة"، مضيفاً أن "الحكومة تنفق مليارات الليرات السورية في بعض المجالات، ولكن العائد الاقتصادي والاجتماعي غير ظاهر".
خبرة في آليات الالتفاف على العقوبات
أكد الخليل على ضرورة تعزيز الدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في الدول الموجودة فيها، بما يخدم واقع اقتصاد النظام وعلاقاته مع تلك الدول.
وقال: "الدبلوماسية الاقتصادية هي بوابة مهمة لتعزيز العلاقات مع الدول على المستوى التجاري وحركة البضائع استيراداً وتصديراً، وعلى مستوى الترويج لفرص الاستثمار، وإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تلك الدول التي تساعد على التعاون الاقتصادي مع سوريا، والاطلاع على الواقع الاقتصادي في تلك الدول ونقله إلى الجهات المعنية والقطاع الخاص في سوريا، ما يسهل العمل مع الشركات الموجودة فيها".
واعتبر الخليل أن ما يجب التركيز عليه هو جلب الاستثمارات سواء من خلال رجال الأعمال السوريين في الخارج أو الشركات الأجنبية، مشيراً إلى أن النظام "تراكمت لديه المعرفة والخبرة في آليات الالتفاف على العقوبات على المستوى التجاري، وهو يساعد في تحقيق نتائج على أرض الواقع".
آمال معقودة على الاجتماع لحل أزمة الكهرباء في سوريا
أكد وزير الكهرباء غسان الزامل أن حكومة النظام تعقد آمالاً كبيرة على هذا الاجتماع لحل أزمة الكهرباء في مناطق سيطرتها، وجلب الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة.
وقال الزامل: "كان اللقاء مهماً جداً ونعول عليه كثيراً لنقل معاناتنا في وزارة الكهرباء بسبب الحصار، ودور البعثات الدبلوماسية مهم جداً فيما يخص تطوير المنظومة الكهربائية، وذلك من خلال تأمين بعض المستلزمات وتسهيل التوافق مع الشركات الأجنبية. نحن نعول على أن ينقلوا هذه الرؤى للخارج للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية".
وزعم أن الحكومة "تعمل على تأمين حوامل الطاقة لوزارة الكهرباء لتشغيل محطات التوليد الكهربائية"، مضيفاً: "لدينا صعوبات في تأمين التغذية الكهربائية للمواطنين، ونحاول إعادة تأهيل محطات التوليد الكهربائية. في حال توفر حوامل الطاقة، سنتمكن من إعادة إنتاج الطاقة بشكل شبه كامل في سوريا".
