البث المباشر
ملخص
- العقوبات الأميركية تهدف لمحاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان.
- العقوبات لا تستهدف السلع الإنسانية مثل الأدوية والإمدادات الطبية.
- الولايات المتحدة تدين انتخابات "مجلس الشعب" السوري وتصفها بغير الشرعية.
- استمرار العنف من النظام السوري ضد المتظاهرين السلميين في السويداء.
- العملية السياسية متعثرة بسبب عرقلة روسيا والنظام السوري.
- إيران وميليشياتها تستخدم الأراضي السورية لأنشطة خبيثة تزيد من عدم الاستقرار.
دانت الولايات المتحدة الأميركية انتخابات "مجلس الشعب" التي أجراها النظام السوري الأسبوع الماضي، مشددة على أن العقوبات الأميركية تهدف لمحاسبة النظام السوري، ولا تستهدف السلع الإنسانية.
وفي كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع السياسي والإنسان في سوريا، أكد الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، أن العقوبات الأميركية "تشكل أداة مهمة للضغط من أجل محاسبة نظام الأسد، لا سيما فيما يتعلق بسجله المروع في انتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات التي ارتكبها ضد السوريين".
وقال السفير وود إن التزام الولايات المتحدة بتعزيز المساءلة للمسؤولين عن الفظائع في سوريا، وتحقيق العدالة للضحايا، "لا يتزعزع"، مضيفاً أنه "من دون المساءلة، لن ينعم الشعب السوري أبدا بالسلام المستقر والعادل والدائم".
وأوضح أن "العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري لا تستهدف توفير السلع الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية والأغذية إلى سوريا"، مشيراً إلى أن برنامج العقوبات الأميركية على النظام السوري يوفر التصاريح والإعفاءات والتراخيص العامة للمساعدات الإنسانية.
وذكر الدبلوماسي الأميركي أن الولايات المتحدة "قادت الجهود الرامية إلى اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2664، الذي أنشأ استثناءً إنسانياً لأنظمة العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك التي لها صلة بسوريا"، مشيراً إلى أن النظام السوري "يعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين المحتاجين، ويقتل ويشرد السوريين، ويدمر البنية التحتية المدنية الحيوية".
روسيا والنظام يعرقلان العملية السياسية والمعارضة تبحث عن حلول حقيقية
وعن الجانب السياسي، قال السفير وود إنه "على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها المبعوث الأممي، فقد مر شهر آخر من دون تحقيق أي تقدم في عقد اجتماعات اللجنة الدستورية أو تحقيق تقدم في العملية السياسية أو في أي جانب آخر من جوانب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".
وأضاف أنه "في الوقت الذي تواصل فيه روسيا والنظام السوري حملتهما المتواصلة لعرقلة العملية السياسية، تواصل المعارضة السورية البحث عن حلول حقيقية ومستقبل أفضل للشعب السوري"، معرباً عن إشادته بتعامل هيئة التفاوض السورية بحسن نية مع الأمم المتحدة، بما في ذلك زيارتها إلى نيويورك هذا الشهر.
وشدد السفير وود على أن الولايات المتحدة "لن تطبع العلاقات مع النظام السوري، أو ترفع العقوبات عنه، في غياب حل سياسي حقيقي ودائم"، مجدداً الدعوة للنظام السوري إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ جميع جوانب القرار 2254".
انتخابات "مجلس الشعب": ختم مطاطي لاستمرار دكتاتورية الأسد
وفيما يتعلق بانتخابات "مجلس الشعب" التي أجراها النظام السوري، في 15 تموز الجاري، أدان السفير وود الانتخابات، ووصفها بأنها "وهمية، وتفتقر حتى إلى التظاهر بالحرية أو النزاهة، بل كانت مجرد ختم مطاطي على استمرار دكتاتورية بشار الأسد، ولا ينبغي لأي دولة أن تنخدع لهذه الممارسة المزرية، ومن المؤكد أن الشعب السوري لم ينخدع بها".
وأكد أن "الانتخابات في سوريا يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، كما دعا القرار 2254، ولن تضفي الشرعية على التلاعب الانتخابي المصمم لخلق واجهة من الشرعية والحياة الطبيعية".
وأشار الدبلوماسي الأميركي إلى أنه "مرت 13 سنة منذ اندلاع الثورة السورية، ولا يزال النظام السوري يستخدم العنف لقمع المطالب الشعبية السلمية والمشروعة من أجل الحرية والديمقراطية"، مؤكداً أن الولايات المتحدة تدين العنف الذي مارسه النظام السوري مؤخراً ضد المتظاهرين السلميين في السويداء، والذي أسفر عن مقتل شخص واحد.
المساعدات إلى شمالي سوريا تظل موضع شك وإيران لم تجلب سوى الموت والدمار
وعلى الصعيد الإنساني، قال السفير الأميركي إن وصول المساعدات الإنسانية من جانب الأمم المتحدة إلى شمالي سوريا "يظل موضع شك كل ستة أشهر، في الوقت الذي تكون فيه احتياجات السوريين ماسة للغاية".
وذكر أن الولايات المتحدة تكرر دعوتها للنظام السوري للتعاون مع طلبات الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية عبر الخطوط للمدنيين في مخيم الركبان، وإعادة فتح الوصول التجاري إليه، داعياً حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها إلى الانضمام إلى هذه الدعوة.
وأكد على الدعوة الواردة في القرار 2730، الذي تم اعتماده مؤخراً في مجلس الأمن والذي يحث جميع أطراف النزاع على السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيلها إلى جميع المدنيين المحتاجين، مشيراً إلى أن سكان مخيم الركبان "ليسوا استثناء".
وأعرب الدبلوماسي الأميركي عن القلق المتزايد من أن إيران وميليشياتها يستخدمون الأراضي السورية "بشكل متزايد كمنصة للأنشطة الخبيثة"، مؤكداً أن إيران وميليشياتها "لم تجلب سوى الموت والدمار، ولم يفعلوا شيئاً لمساعدة الشعب السوري، ويجب على النظام السوري أن يتحرك للحد من أنشطتهم الخبيثة، وإنهاء تهديدهم للأمن الإقليمي".
