تجارة الأمبيرات في حلب.. مصدر لإثراء مسؤولي النظام يعززه غياب الخدمات الحكومية

اشتكى سكان الأحياء الشرقية في مدينة حلب، من استغلال أصحاب مولدات الطاقة الكهربائية والتي تعرف محلياً بـ"اشتراك الأمبيرات"، ومن تحكم كبار مسؤولي النظام السوري بها واحتكارها، في وقت تغيب به الخدمات الحكومية بشكل كامل.

وبحسب وليد محمد وهو أحد المكلفين بمتابعة مجموعة من المولدات الكهربائية في حي الفردوس، فإن 95% من مولدات الكهرباء هي للمسؤولين في النظام بما في ذلك المحافظ.

ويعتبر القصر البلدي المرجع الأساسي لمستلزمات عمل المولدات، ومنه تصدر تعليمات التشغيل والقرارات المتعلقة بالأسعار، وفقاً لما نقل موقع "نورث برس" المحلي عن محمد.

اقرأ أيضاً

أسماء الأسد تسيطر على "الأمبيرات" وسط خلاف مع الفرقة الرابعة على استثمارها

تسعيرة فوق القانون

أكد محمد أن تجارة الأمبيرات يحتكرها المحافظ والمسؤولون وأعضاء "مجلس الشعب"، الأمر الذي تسبب بارتفاع أجور ساعة التشغيل إلى 2200 ليرة سورية، بدلاً من التسيعرة الرسمية المحددة بـ 775 ليرة.

وبشكل أسبوعي يترتب على العائلات في مدينة حلب دفع 60 ألف ليرة سورية مقابل 5 ساعات تشغيل للكهرباء يومياً، دون أي تدخل حكومي لضبط الأسعار كون المولدات تعود ملكيتها للمسؤولين.

ويشير إبراهيم عبدو وهو محاسب لمجموعة مولدات تابعة لأعضاء "مجلس الشعب" في الأحياء الشرقية والغربية، إلى أن المجموعة المسؤول عنها تضم نحو 400 مولدة تعود ملكيتها لعائلة القاطرجي وبيت شهيد.

وأوضح أن هذه المولدات "تنتشر في أحياء المرجة، وباب النيرب، والزبدية، وكرم التراب، وكرم حومد، وكرم خصيم، وهي مناطق تابعة لعائلة شهيد، بينما تتركز أعمال القاطرجي في أحياء الزبدية، وبستان القصر، والمارتيني، والمرديان، وحي الفرقان".

اقرأ أيضاً

مشاريع الأمبيرات.. "أموال سهلة" تصب في جيوب أذرع النظام السوري وحلفائه

حرمان متعمد لأحياء حلب الشرقية من الخدمات

بعد سيطرة قوات النظام السوري على الأحياء الشرقية لمدينة حلب، قبل نحو 8 أعوام، تم حرمانها من معظم الخدمات بما في ذلك الكهرباء بذرائع مختلفة منها عدم وجود إمكانية لتأهيل البنى التحتية وشح المحروقات وغيرها.

في المقابل يؤكد الأهالي أن أسباب غياب الخدمات سياسية، حيث نقل "نورث برس" عن المحامي رؤوف العلي قوله إن انعدام قدرة الحكومة على تغذية المناطق بالكهرباء لمدة ثمان سنوات "دليل على تعمدها معاقبة السكان لأسباب سياسية، حيث كانت هذه المناطق تحتضن الاحتجاجات الشعبية".

وأشار العلي إلى أن حكومة النظام "تستخدم العقوبات كذريعة لتقصيرها، بينما تتوفر جميع المواد في الأسواق السوداء".

وتعمل في مدينة حلب نحو 1200 مولدة مرخصة تستلم وقودها من شركة المحروقات، و90 مولدة غير مرخصة، ووفقاً للمصدر فإن الواردات الأسبوعية لها تصل إلى 138 مليون و600 ألف ليرة سورية، يتم تحويلها إلى حسابات البنك التجاري التابعة للمحافظ حسين دياب ولـ"الأمانة السورية للتنمية" التي تديرها أسماء الأسد زوجة رئيس النظام.