حذّرت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال)، اليوم الأربعاء، من أن الأطفال المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، حيث تقطن عائلات مقاتلي تنظيم "الدولة"، قد يبقون "عالقين" لثلاثين عاماً هناك نتيجة بطء عمليات استعادتهم من بلدانهم.
ومنذ إعلان القضاء على تنظيم "الدولة" قبل عامين، تطالب "الإدارة الذاتية" الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في مخيمات، وبينهم آلاف الأطفال، أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، في حين تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك.
وقالت المنظمة في بيان إن "الأمر سيستغرق ثلاثين عاماً قبل أن يتمكن الأطفال العالقون في مخيمات غير آمنة في شمال شرقي سوريا من العودة إلى ديارهم، في حال استمرت عمليات الترحيل على هذا المنوال"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويُصادف الأربعاء ذكرى مرور ثلاثة أعوام على إعلان "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد)، القضاء على تنظيم "الدولة" بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن إثر معارك عنيفة في قرية الباغوز الحدودية مع العراق.
ويقبع آلاف النساء والأطفال الأجانب من عائلات أفراد التنظيم في أقسام خاصة قيد حراسة مشدّدة في مخيمي الهول وروج في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وبحسب المنظمة، فإن 18 ألف طفل عراقي و7300 آخرين من ستين دولة عالقون اليوم في المخيمين.
ويؤوي مخيم الهول وحده، وفق الأمم المتحدة، 56 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب، ويشهد المخيم بين الحين والآخر فوضى وحوادث أمنية.
وذكرت مديرة مكتب الاستجابة لدى المنظمة في سوريا سونيا كوش أنه "كلما طالت مدة بقاء الأطفال في الهول وروج، ازدادت المخاطر التي يواجهونها".
وتوفي خلال العام الماضي وحده 74 طفلاً في مخيم الهول بينهم ثمانية تعرضوا للقتل، وفق المنظمة.
ورغم تحذيرات المنظمات الدولية المتكررة من أوضاع "كارثية" في المخيمين، إلا أن غالبية الدول تصرّ على عدم استعادة مواطنيها، ولم تستجب لدعوة "الإدارة الذاتية" إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة عناصر التنظيم القابعين في سجون قواتها.
وقد تسلمت دول قليلة عدداً من أفراد عائلات التنظيم، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو، واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال لا سيما اليتامى من أبناء عناصر التنظيم.