البث المباشر
قالت منظمة العفو الدولية إن عشرات الآلاف من الأطفال، في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، محرومون من حريتهم تعسفاً ومعرضون لأوضاع غير إنسانية تهدد حياتهم، مضيفة أنّ شكوكاً تحيط بمستقبلهم مع استمرار الحكومات في إبداء عدم استعداد لإعادتهم إلى ديارهم.
جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة، أمس الثلاثاء، لتسليط الضوء على معاناة الأطفال المحتجزين في مخيم الهول الذي تديره "الإدارة الذاتية"، وما يشهده من سوء في الخدمات الصحية والتعليمية، حيث أشارت المنظمة إلى أنه طوال السنتين الماضيتين، لم يحصل الأطفال الذين يعيشون في مخيم الهول بشكل مناسب على الطعام والماء النظيف والخدمات الضرورية، مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وتستمر الإدارة الذاتية باعتقال فتيان في سن الثانية عشرة بشكل تعسفي، كما تستمر بفصل أطفال تبلغ أعمارهم سنتين عن مقدمي الرعاية لهم، وتقيد حصولهم على الرعاية الصحية، وكان لتزايد عمالة الأطفال، والعنف، وجرائم القتل تأثير شديد على نموهم وتطورهم، بحسب المنظمة.
وقالت ديانا سمعان، الباحثة في الشؤون السورية في منظمة العفو الدولية إن "عشرات الآلاف من الأطفال السوريين والعراقيين ومن دول أخرى تُركوا لمواجهة البؤس والصدمات المؤلمة والموت لمجرد أن حكومات بلدانهم ترفض تحمل مسؤولياتها وإعادتهم إلى بيئة تمنحهم الأمان والطمأنينة".
وأكدت سمعان على ضرورة "كف الحكومات عن الاستهتار بواجباتها الدولية تجاه حقوق الإنسان في الدفاع عن حق هؤلاء الأطفال في الحياة، والبقاء، والتطور، وأن تعيدهم من دون تأخير وعلى نحو عاجل إلى ديارهم. وإضافة إلى ذلك، يجب على الإدارة الذاتية أن تضع آلية واضحة لإعادة الأطفال السوريين وأمهاتهم أو مقدمي الرعاية لهم".
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 10 أشخاص لديهم إلمام بالوضع في المخيمات، من ضمنهم ثمانية شهود عيان وصفوا الأوضاع الخطرة في الهول، فضلاً عن الانتهاكات التي ارتكبتها الإدارة الذاتية التي تدير المخيم وتبسط سيطرتها الفعلية على شمال شرقي سوريا.
ومنذ عام 2019 عندما انتهى النزاع مع تنظيم الدولة "داعش"، احتُجز نحو 60 ألف سوري وعراقي ورعايا دول أخرى – معظمهم من النساء والأطفال – في مخيم الهول من دون اتباع الإجراءات الواجبة تجاههم، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
فصل الأطفال عن أسرهم
طيلة السنة الماضية، دأبت قوى الأسايش (قوة الشرطة التابعة للإدارة الذاتية) على الاحتجاز التعسفي لفتيان لا تتجاوز أعمارهم اثنتي عشرة سنة في المخيم وفصلهم عن أمهاتهم أو مقدمي الرعاية لهم، لمجرد الاشتباه باحتمال دفعهم إلى "التطرف" في المستقبل ومن دون أي دليل على ارتكابهم إساءات. وتنقل الأسايش الفتيان إلى مراكز احتجاز تصفها "بمراكز تأهيل" تقع خارج مخيم الهول وتفتقر إلى ما يكفي من الطعام والماء والرعاية الصحية، وتتفشى فيها أمراض مثل السل والجرب.
تقييد الحريات
وبحسب العفو الدولية، فإن القيود الشديدة التي تفرضها "الإدارة الذاتية" على التنقل ترقى عملياً إلى مستوى الحرمان من الحرية. ولا يستطيع الأطفال والنساء الخروج من المخيم من دون موافقة مسبقة قلما تمنحها الأسايش، وذلك وفقاً للأشخاص الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية.
ولكي تدخل النساء والأطفال إلى منطقة الخدمات في الملحق – حيث تقدم المنظمات الإنسانية الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الضرورية – يتعين عليهم الحصول على موافقة الأسايش وعبور نقطة التفتيش التي يديرونها. ويتعين التقاط صور لهم عند نقطة التفتيش والكشف عن وجوههم، ما يعني أن النساء اللواتي يغطين وجوههن يُرغمن على نزع الحجاب. وتتكرر هذه العملية في كل زيارة إلى منطقة الخدمات، وتُثني النساء عن طلب الرعاية الطبية لهن ولأطفالهن، ما يؤدي أحياناً إلى نشوء حالات طبية خطرة.
حاضر مخيف ومستقبل قاتم
وأدى تقاعس الإدارة الذاتية عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، بحسب الأشخاص الذين أجريت مقابلات معهم. ويسلط تقرير لمنظمة "أنقذوا الأطفال" الضوء على معدلات جرائم القتل المرتفعة في المخيم مع مقتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال أُردوا بالرصاص و14 حالة وفاة أخرى لأطفال عُزيت إلى حوادث مختلفة مثل الحرائق.
العقبات تعرقل العودة
في حين يُمنح بعض السوريين إذناً لمغادرة المخيم بصورة دائمة، إلا أن عدداً من العقبات يحول دون عودتهم إلى ديارهم. وهي تشمل الخوف من العودة إلى المناطق التي تخضع لسيطرة النظام، ورفض الإدارة الذاتية لطلبات العودة التي يقدمها بعض الأشخاص ما يؤدي إلى انفصال الأسر، وممانعة النساء في العودة من دون أقربائهم الذكور المحتجزين أو المفقودين، وارتفاع تكاليف النقل.
