لجنة أممية تتهم فرنسا بانتهاك حقوق أطفال محتجزين في شمال شرقي سوريا

اتّهمت لجنة حقوق الطفل، التابعة للأمم المتحدة، السلطات الفرنسية بانتهاك حقوق الأطفال الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن الأطفال محتجزون في مخيمات "تنتهك حقهم في الحياة، وحقهم في التحرر من المعاملة اللاإنسانية والمهينة".

وأصدرت اللجنة نتائجها بعد ثلاث قضايا قدمها مواطنون فرنسيون يُحتجز أحفادهم وأبناء وبنات إخوتهم في مخيمات روج وعين عيسى والهول، الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" شمال شرقي سوريا.

وتتعلق القضايا الثلاث بـ 49 طفلاً فرنسياً من أبناء مقاتلين في "تنظيم الدولة"، بعضهم وُلد في سوريا، بينما سافر آخرون إلى سوريا مع آبائهم أو أمهاتهم الفرنسيين في سن مبكرة جداً، وفق ما نقل موقع الأمم المتحدة.

ومنذ أن قدّم أقارب الأطفال الفرنسيين المراجعات إلى اللجنة في العام 2019، أعادت الحكومة الفرنسية 11 طفلاً، فيما لا يزال 38 طفلاً، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، محتجزين في معسكرات مغلقة بظروف صعبة جداً.

وتتكون لجنة حقوق الطفل الأممية من 18 خبيراً مستقلاً، مهمتهم مراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل الدول الأطراف فيها.

وقالت العضوة في اللجنة، آن سكيلتون، عن الأطفال إنهم "يعيشون في ظروف صحية غير إنسانية، ويفتقرون إلى الضروريات الأساسية، بما في ذلك الماء والغذاء والرعاية الصحية، ويواجهون خطر الموت الوشيك"، مشيرة إلى أنه "منذ بداية العام 2021 لقي 62 طفلاً على الأقل حتفهم في المعسكرات نتيجة لهذه الظروف، ولذلك فإن الوضع مُلح جداً".

اقرأ أيضاً

عودٌ على بَدء.. مخاوف من إرجاع "قسد" عشرات العائلات إلى "الهول"

فرنسا تتحمل المسؤولية

وحمّلت اللجنة الحكومة الفرنسية المسؤولية عن إعادة هؤلاء الأطفال، مشيرة إلى أن فرنسا "تتمتع بالقوة لحماية الأطفال الفرنسيين في المخيمات السورية من خطر وشيك على حياتهم إذا اتخذت إجراءات لإعادتهم إلى وطنهم".

وأكدت على أن "الاحتجاز المطول للأطفال الضحايا في ظروف تهدد حياتهم يرقى أيضاً إلى المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة".

وخلصت اللجنة إلى أن فرنسا "لم تثبت أنها أولت الاعتبار الواجب للمصالح الفضلى للأطفال الضحايا عند تقييم طلبات أقربائهم للعودة إلى الوطن".

ودعت آن سكيلتون الحكومة الفرنسية لاتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة الأطفال الضحايا المتبقين والبالغ عددهم 38 طفلاً، مؤكدة على أنه "في كل يوم يمر، يتجدد احتمال سقوط المزيد من الضحايا".

يشار إلى أنه، وفقاً لأرقام نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في آذار الماضي، هناك ما يقرب من 43 ألف أجنبي، بينهم 27 ألفاً و500 قاصر، محتجزون لدى "قسد" في شمال شرقي سوريا، ويتوزّعون بين رجال موقوفين في سجون، ونساء وأطفال محتجزين في مخيّمات.