البث المباشر
أشارت مصادر خاصة في دمشق إلى أن سبب تأخر رسائل الحصول على المشتقات النفطية في سوريا ليس الحصار الاقتصادي، وإنما رغبة حكومة النظام في تخفيض فاتورة استيرادها، ما دفعها مؤخراً إلى تأخير فترة الحصول على البنزين والغاز والسكر والرز والمازوت بشكل غير رسمي في أسلوب جديد يقلل استهلاك تلك المواد بدلاً من أسلوب تخفيض الكميات المخصصة بشكل رسمي والذي يثير استياء الشارع.
وأكد أحد موزعي الغاز المنزلي في دمشق، وجود شح كبير بالمادة لدرجة أن التوزيع يومياً لا يتعدى عشرات الأسطوانات فقط، وأن عملية تحميل الشاحنة بالمادة من شركة المحروقات باتت مرة واحدة أسبوعياً أو مرة كل أسبوع ونصف.
وتابع الموزع "كنا سابقاً نحصل على 300 جرة غاز مرتين أسبوعياً أو أكثر، بينما نكاد لا نحصل على نقلة واحدة فقط في الأسبوع أو كل 10 أيام، وهذا يعني أن التوزيع يومياً لا يتعدى الـ40 – 30 أسطوانة فقط لكل منطقة تضم مئات العائلات، حيث لا تكاد تحصل كل أسرة على جرة واحدة كل شهرين ونصف أو 3 أشهر".
الدفع نحو الحر
وأكد سائقو تكاسي وسيارات سياحية خاصة أن رسائل البنزين باتت كل 9 أيام للسيارات الخاصة، وكل 7 أيام للسيارات العامة، ما يدفعهم لشراء البنزين الحر مرغمين والذي وصل سعره إلى 4000 ليرة سورية من المحطات العادية، وسط طوابير الانتظار على محطات وقود الأوكتان المحدد سعر اللتر فيها بـ3000 ليرة، وتلك الأنواع سعرها محرر ويزيد من أرباح حكومة النظام.
وفي آذار الماضي خفضت وزارة النفط كمية تعبئة البنزين للسيارات في دمشق إلى النصف، لتصبح الكمية 20 ليتراً كل 7 أيام للسيارات الخاصة، و20 ليتراً كل 4 أيام للسيارات العامة، بدل 40 ليتراً، بسبب نقص التوريدات، حسبما بررته الوزارة سابقاً، لترفع الكمية في أيار إلى 25 لتراً بنفس المواعيد، وكانت تؤكد مراراً أن هذه الإجراءات والتخفيضات مؤقتة ريثما تصل التوريدات لكنها أبقت عليها رغم وصول التوريدات مراراً.
وأكدت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنك" الروسية وجود اتفاق روسي إيراني سوري، لتأمين تدفق آمن ومستقر لإمدادات النفط والقمح وبعض المواد الأخرى من إيران إلى الموانئ السورية، وذلك بحماية الأسطول البحري الروسي.
ضغط الفاتورة وسعر الصرف
وأكد مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ موقع تلفزيون سوريا، أن سبب أزمة المحروقات ليس صعوبة وصولها إلى سوريا، بل ضغط حكومة النظام لفاتورة المستوردات إلى أقصى حد والذي شمل أهم المواد التي يحتاج إليها المواطن وهي النفط والقمح والسكر والرز، وخاصة بعد تطبيق نظام البطاقة الذكية التي تم من خلالها خفض المخصصات، وتخفيف حدة الانتقاد الإعلامي عبر تصوير الطوابير في الشوارع.
وتابع أن "حكومة النظام تسعى لضبط إنفاق القطع الأجنبي على المستوردات وخاصة تلك التي تستحوذ على الحجم الأكبر من القطع، وهي النفط والقمح، وذلك في سبيل تثبيت سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بغض النظر عن النتائج السلبية لذلك".
وقامت حكومة النظام من خلال البطاقة الذكية بالتحكم مراراً بمخصصات الأسر وتخفيضها بحجة الحصار والعقوبات سواء للخبز أو السكر أو الرز أو البنزين أو المازوت علماً أن العقوبات لا تشمل القمح أو الرز أو السكر على سبيل المثال، بينما فاتورة كل ما سبق من مواد مدعومة ترهق النظام بالإنفاق ما دفعها لرفع الدعم تدريجياً، وتحديد الاستهلاك لكل عائلة.
