البث المباشر
تصاعدت الخلافات بين الأحزاب الهولندية بسبب أزمة اللجوء التي تشهدها البلاد لدرجة أنها قد تتسبب بسقوط الحكومة التي يترأسها الرئيس مارك روته والذي اقترح خطة تحد من لم شمل اللاجئين الذين يشكل السوريون معظمهم.
وذكرت وسائل إعلام هولندية أن أفراد عائلات اللاجئين المعترف بهم والذين يُسمح لهم بالحضور إلى هولندا في إطار لم الشمل هي "نقطة العثرة" في مشاورات مجلس الوزراء بشأن خطة اللجوء.
خطة تقيد لم الشمل السوريين
وطلب رئيس الوزراء وزعيم حزب "VVD" مارك روته من حزب CDA و حزب D66 و حزب "الاتحاد المسيحي" الموافقة على تطبيق حصة مئتي لاجئ حرب شهرياً من المراد لم شملهم إضافة إلى فترة انتظار مدتها سنتان قبل أن يتمكنوا من القدوم إلى هولندا.
ونقلت وسائل إعلام هولندية عن مصادر في لاهاي قولها إنه إذا تم تطبيق هذه الخطة الآن فلن يُسمح لآلاف أفراد الأسر السورية بالحضور إلى هولندا كل عام.
وقد تنهار الحكومة قريباً جداً، حسبما أقرت مصادر من جميع أحزاب الائتلاف الأربعة VVD و CDA و D66 وحزب "الاتحاد المسيحي".
وطلب رئيس الوزراء روته شخصياً على الطاولة مع نوابه من حزب CDA و D66 و الاتحاد المسيحي الحد بشكل كبير من تدفق طالبي اللجوء على المدى الطويل، الأمر الذي ترفضه تلك الأحزاب لا سيما تقييد لم الشمل.
مقترح لـ "نظام لجوء جديد"
وفي التفاصيل، يقترح حزب "في في دي" نظام لجوء جديدا سيحدد جزئياً عدد أفراد الأسرة الذين قد يجلبهم اللاجئ المعترف به إلى هولندا من الآن فصاعداً.
وتحقيقاً لهذه الغاية، يتم تقسيم طالبي اللجوء إلى مجموعتين (حالة A و B) عند وصولهم، وهذا يعني العودة إلى الوضع قبل عام 2000 ويتطلب تعديلاً معقداً للقانون سيستغرق عاماً ونصف على الأقل.
وتضم المجموعة الأولى بعد ذلك طالبي اللجوء الذين يسعون للحصول على الحماية الدائمة في هولندا، على سبيل المثال لأنهم يتعرضون للاضطهاد في بلدهم بسبب ميولهم الجنسية أو دينهم (ما يسمى "باللاجئين السياسيين").
أما المجموعة الثانية فتشمل الأشخاص الذين يبحثون عن مأوى مؤقت هنا بسبب وجود حرب في بلدهم الأصلي "لاجئي الحرب"، لكنهم قد يعودون لاحقاً، واقتراح حزب VVD هو الحد من عدد أفراد عائلات "لاجئي الحرب" الذين يسافرون بعد ذلك من خلال وضع شروط تقيد وصولهم، يمكن أن يكون مثل هذا الشرط، على سبيل المثال، أن لاجئ الحرب المعترف به يجب أن يفي من الآن فصاعداً بمتطلبات الدخل قبل أن يُسمح له أو لها بإحضار أفراد أسرته إلى هولندا.
ووفقاً لـحزب "VVD"، هناك حاجة ماسة إلى الإجراء التقييدي لأفراد الأسرة، لأن هولندا لا يمكنها التعامل مع التدفق المتوقع لـ 70،000 طالب لجوء سنوياً، لأن عدد المنازل والمدارس قليل جداً لهؤلاء اللاجئين، كما يقول أعضاء حزب "VVD".
بدوره حزب الاتحاد المسيحي غاضب جداً من خطة VVD، ويؤكد أنه مستعد تماماً للتفكير في الحد من تدفق طالبي اللجوء، ولكن تحديد عدد أفراد عائلات لاجئي الحرب الذي يراد لم شملهم أمر "غير قابل للتفاوض".
وبحسب ما ذكرت صحيفة "تراو" الهولندية فإن هناك مجموعة من إجراءات اللجوء التي توصلت أحزاب التحالف بشأنها بالفعل إلى اتفاق بنسبة 95 في المئة بعد شهور من المفاوضات.
ونتيجة لذلك، تأمل CDA أن يواصل VVD التفاوض على هذه الحزمة الشاملة، بدلاً من الحديث عن عدد أفراد أسر لاجئي الحرب المراد لم شملهم.
شروط تقيد التجنيس
ويتمثل أحد الإجراءات الأخرى في عدم منح اللاجئين المعترف بهم تلقائياً الحق في التقدم بطلب للحصول على الجنسية الهولندية بعد خمس سنوات، إجراء آخر هو أيضاً الحد من عدد أفراد الأسرة المراد لم شملهم من "اللاجئين السياسيين"، وعلى الرغم من أنه يحق لهم لم شمل الأسرة في هولندا، إلا أنه يتم التعامل مع ذلك بشكل مختلف في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بحسب ما ذكرت الصحيفة الهولندية.
وعلى سبيل المثال حالياً، يستطيع صبي قاصر مثلي من سوريا إحضار والديه وإخوته وأخواته إلى هولندا، لكن من الناحية العملية، يتبين أن بعض الإخوة والأخوات هم من الشباب وهم متزوجون ولديهم أطفال بالفعل، وبهذه الطريقة، يمكن أن ينمو عدد أفراد الأسرة لدرجة أن عدد أفراد الأسرة يزداد بعد أن يطلبوا عائلاتهم.
بدوره، رفض حزب "في في دي" بشدة فكرة أنه يهدف إلى انتخابات مبكرة، ويقول المطلعون لصحيفة "تراو" إن الليبراليين يفضلون الاستمرار في الحكومة الحالية.
وفي عام 2022 وصل 10925 من أفراد الأسرة في إطار "لم الشمل" إلى هولندا، وفقاً لأرقام شبكة سي بي إس معظمهم من سوريا: "7240".
وفي عام 2021 كان معظم اللاجئين الذين تم لم شملهم من سوريا حيث كان من إجمالي 10120 لاجئاً، 6440 من سوريا.
وفي ذروة أزمة اللجوء السابقة في عام 2015 تقدم أكثر من 43000 طالب لجوء للحصول على تصريح إقامة ثم انخفض عدد طالبي اللجوء جزئياً بسبب أزمة كورونا.
