البث المباشر
وصل إلى هولندا العام الماضي أكثر من 35 ألف طالب لجوء كان معظمهم من السوريين، في زيادة "غير مسبوقة" منذ عام 2015، وسط معاناة يعيشونها من جراء طول فترة الانتظار للحصول على تصاريح الإقامة.
وقال المكتب المركزي للإحصاء في هولندا، استناداً إلى أرقام من دائرة الهجرة والجنسية "IND"، إن أكثر من 35.500 شخص وصلوا إلى هولندا وتقدموا بطلب اللجوء الأول.
وازداد عدد طالبي اللجوء بنسبة 44 في المئة عن عام 2021، وهو أعلى رقم منذ عام 2015 عندما وصل أكثر من 43 ألف شخص.
ثلث طالبي اللجوء سوريون في هولندا
يشكل السوريون مرة أخرى أكبر مجموعة من طالبي اللجوء، وفقاً لتقرير المكتب المركزي للإحصاء.
وذكر مكتب الإحصاء أن من بين 35 ألف طالب لجوء وصلو 2022، هناك أكثر من 12.600 منهم يحملون الجنسية السورية، أي بمقدار الثلث.
وأوضح تقرير مكتب الإحصاء، معظم طالبي اللجوء وصلوا في أشهر الصيف وبلغت ذروتها في أيلول/سبتمبر ثم انخفض العدد مرة أخرى.
في عام 2021، كان عدد طالبي اللجوء السوريين 8.380 (أقل 44% من العام الحالي)، فيما كانت الذروة في عام 2015 حيث وصل عدد السوريين إلى 18.700 من أصل 43 ألف.
ويلي السوريين الأفغان (2730) أما الأتراك (2685)، وانخفض عدد طالبي اللجوء الأفغان بنسبة 9 في المئة فيما ارتفع عدد طالبي اللجوء بنسبة 9٪ مقارنة بعام 2021.
تشهد مراكز الإيواء ازدحاماً بسبب قلة الأماكن المخصصة لطالبي اللجوء، وسط معاناة آلاف من طالبي اللجوء السوريين الذين اشتكى العشرات منهم لموقع تلفزيون سوريا من فترات الانتظار الطويلة للحصول على تصاريح الإقامة.
رفع "مؤقت" لقيود لم الشمل
الشهر الماضي، أعلنت السلطات الهولندية التعليق "المؤقت" للإجراءات التي تقيد لم الشمل اللاجئين لأفراد أسرهم بعد عدة قرارات قضائية طالبت الحكومة بإلغائها كونها "تخالف حقوق الإنسان".
وجاء ذلك في رسالة من وزير اللجوء إريك فان دير بورخ وجهها إلى مجلس النواب الهولندي بعد عدة قرارات من المحاكم الهولندية رفعها لاجئون ضد دائرة الهجرة والتجنيس " IND".
كما توصل التحالف الحاكم للبلاد قبل أشهر إلى مجموعة من الإجراءات والحلول لحل أزمة اللجوء بما في ذلك تعليق لم شمل عائلات طالبي اللجوء إلا بعد أن يحصل اللاجئ على منزل.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام هولندية فإن العديد من القضاة حكموا بأن هذا الإجراء غير قانوني لأنه "ينتهك المعاهدات الدولية".
وعلّق فان دير بورخ لذلك أعلن مجلس الوزراء " تعليقاً مؤقتاً"، وكتب الوزير الهولندي أنه "يتوقع أن المحاكم الأخرى" ستقرر الأمر نفسه، مما يعني أن "التأثير المفيد للإجراء غير موجود حالياً".
الحكومة تنتظر الاستئناف: القيود ضرورية
في غضون ذلك، ما تزال الحكومة تنتظر الحكم في الاستئناف في هذه القضية قبل اتخاذ القرار النهائي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام هولندية.
وخلال جلسة لمجلس الدولة قبل أسابيع، دافع المدعي العام الهولندي عن القيود المفروضة على لم شمل الأسرة للاجئين مرة أخرى، ووصف الإجراء بأنه "ضروري".
وقال مجلس الدولة إنه سيسعى جاهداً للحكم في منتصف شباط/فبراير على الإجراء الذي رفضه العديد من القضاة والذي تم تعليقه.
وقال النائب العام الهولندي إن "الوزير يواجه قرارات قضائية (..) لهذا السبب اعتبر أنه من العملي تعليق هذا الإجراء في هذا الوقت.. من أجل عدم زيادة العبء على المحاكم".
ووصفت المحامية إليزابيث بيترمات، التي تمثل وزارة اللجوء بأنها "مؤلمة لكنها ضرورية"، ووفقاً لها، فإن هذا سيمنع امتلاء الملاجئ بطالبي اللجوء.
وقالت بيترمات، إن كل شخص في هولندا يحق له أيضاً الحصول على الرعاية، ولكن في بعض الأحيان يتعين على الناس انتظارها.
لا أثر رجعيا للقرار!
بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة الهولندية "ان او اس"، فإن هذا التغيير لا يسري بأثر رجعي وبالتالي لا ينطبق إلا على الطلبات المقدمة من بعد تاريخ صدوره فصاعداً.
أما بالنسبة لطلبات لم شمل الأسرة المقدمة في الشهور الأخيرة أو التي تم اتخاذ قرار بالفعل بخصوصها فلا تزال قيود لم الشمل المفروضة تنطبق عليهم.
وتقول منظمة المجلس الهولندي للاجئين "VWN" إن القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح"، وتصف اللاجئين وأفراد أسرهم الذين لا يزالون يخضعون لهذا الإجراء بـ “الضحايا".
وتقول إن "هذا أمر قاس وغير عادل"، معربة عن أملها أن يتخلى وزير اللجوء يتخلى عن الإجراء بكامله.
مشاورات من دون نتائج
منذ بداية العام الحالي، عقد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته مشاورات مع عدد من وزرائه لبحث ملف الهجرة واللجوء، بحسب ما ذكرت مصادر لصحيفة "دا تيلغراف" الهولندية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة، لم تسمها، أن المشاورات لم تسفر عن أي حلول للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أشهر.
ونهاية العام الماضي، كانت مجموعة من الوزراء قد نظرت بالفعل في خيارات للسيطرة على الهجرة.
وأضافت المصادر، أن المحادثات لم تكن رسمية ورفضت الخوض في تفاصيل المشاورات، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء انضم إلى المحادثات.
وقال نائب رئيس الوزراء سكوتن، "سنبقي أنفسنا على اطلاع كامل على موضوع الهجرة".
ويُنظر إلى الملف على أنه أكثر الملفات القابلة للانفجار والتي قد تضطر حكومة روته للتعامل معها هذا العام، وتختلف الأطراف السياسية حول كيفية السيطرة على الهجرة.
وتريد بعض الأحزاب مثل "VVD" و" CDA" فرض قيود تحد من اللجوء، فيما تطالب الأحزاب اليمنية بإغلاق أبواب اللجوء في وجه اللاجئين، في حين تعارض أحزاب كحزب "D66" فرض قيود أو إغلاق باب اللجوء.
وعلى مدار الأشهر الماضية، وصل الآلاف من طالبي اللجوء خصوصاً من السوريين إلى هولندا بحثاً عن الأمان لهم ولأطفالهم الأمر الذي تسبب باكتظاظ مراكز الإيواء لا سيما مركز "تير آبل" لتسجيل طلبات اللجوء.
وعلى إثر الأزمة أعلنت الحكومة الهولندية في شهر أب/أغسطس الماضي عن عدة إجراءات لحل أزمة اللجوء التي تشهدها البلاد مؤخراً.
كان أبرزها التشديد "المؤقت" للم شمل أُسر طالبي اللجوء الذي بدأ تطبيقيه في أكتوبر الماضي حيث قد تصل فترة انتظار طالبي اللجوء للم شمل ذويهم إلى مدة عام ونصف.
منذ ما يزيد عن 10 سنوات، وصل عشرات آلاف اللاجئين السوريين إلى هولندا وحصل عدد كبير منهم على الجنسية الهولندية، في حين ينتظر آخرون منهم الحصول عليها بعد أن يستوفوا الشروط اللازمة وأبرزها امتحانات اللغة.
ويقدر عدد السوريين في هولندا بأكثر من 130 ألف شخص بحسب الإحصائيات الرسمية.
