البث المباشر
أكدت هولندا أنها لن تطبع مع نظام بشار الأسد إلا في حال إحراز "تقدم كاف" في العملية السياسية بناء على قرار مجلس الأمن 2254، مجددة التزامها بتحقيق العدالة ومحاسبة الجناة في سوريا، ومشددة على أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا تستهدف نظام الأسد والشركات ورجال الأعمال الذين يستفيدون من علاقاتهم به.
وفي تصريحات خاصة لموقع تلفزيون سوريا، علقت الناطقة باسم وزارة الخارجية الهولندية تيسا فان ستادين على تطبيع تركيا وبعض الدول العربية مع الأسد وفيما إن كان ذلك يُسهم بحل الأزمة قائلة إن "موقف هولندا يتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي التي تنص على أنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع النظام السوري إلا إذا تم إحراز تقدم كافٍ في العملية السياسية، وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254.
وشددت المسؤولة الهولندية على أن "الحل السياسي والشامل فقط يمكن أن ينهي الصراع في سوريا بشكل دائم".
ومؤخراً قامت بعض الدول العربية كالأردن والإمارات والبحرين بتطبيع علاقاتها مع الأسد كما بدأت تركيا أيضاً مؤخراً مساراً جديداً في التطبيع معه حيث التقى عدد من المسؤولين الأتراك بنظرائهم من مسؤولي حكومة نظام الأسد.
وعن العقوبات الأوروبية على النظام السوري وإمكانية أن تشمل الدول التي تطبع معه، لفتت ستادين إلى أن العقوبات هي أداة للسياسة الخارجية ويتم استخدامها على النحو المستهدف قدر الإمكان".
وأضافت "يستهدف نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا نظام الأسد، وكذلك الشركات ورجال الأعمال الذين يستفيدون من علاقاتهم بالنظام واقتصاد الحرب"، مشيرة إلى أن "معاقبة الدول لتطبيعها العلاقات مع النظام السوري أو دعمه اقتصادياً ليست أمراً واردا".
ماذا عن عودة اللاجئين؟
كما علقت المسؤولة الهولندية على بعض التصريحات الداعية لإعادة اللاجئين إلى وطنهم لا سيما في لبنان التي يصدر فيها بين الحين والأخر دعوات تطالب بإعادتهم قسراً، وقالت "إن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياساً إلى عدد السكان، بينما يواجه البلد أزمة اقتصادية عميقة".
وأضافت، "تدعم هولندا لبنان في استقبال اللاجئين بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي من بين جهات أخرى وتلتزم الحكومة اللبنانية بالعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى سوريا في أسرع وقت ممكن".
وشددت الناطقة باسم الخارجية الهولندية على أن "الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان يعتبر أن شروط العودة الآمنة والكريمة والطوعية غير متوفرة حالياً.. ولذلك تؤكد هولندا في اتصالاتها بالسلطات اللبنانية، أن العودة لا يمكن أن تتم إلا على أساس طوعي".
"التزام بملاحقة الجناة".
ملاحقة نظام الأسد قضائياً
رداً على سؤال حول مستجدات الاجتماعات الهولندية مع نظام الأسد في إطار مسعاها لمحاسبته على جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبها، قالت المسؤولة الهولندية لـ "تلفزيون سوريا "في أيلول/سبتمبر 2020، حملت هولندا سوريا مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما التعذيب (..) في آذار/مارس 2021، انضمت كندا إلى هولندا (...) بهذه الخطوة، تلتزم هولندا بإنهاء الجرائم التي ما تزال تحدث كل يوم، وتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة في سوريا".
ورفضت ستادين الإفصاح في تصريحاتها عن تفاصيل اللقاءات وقالت إنه "نظراً لأن استراتيجية التقاضي سرية، فلا يمكننا التعليق عليها".
وقبل أكثر من عامين، أعلنت أمستردام أنها تعد دعوى قضائية ضد نظام الأسد أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة سعياً لمحاسبته على انتهاكات لحقوق الإنسان وتشمل التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية، وذلك وفقا لما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك للبرلمان.
وتم إبلاغ النظام السوري بالخطوة القانونية التي تسبق احتمال إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي والمختصة بالبت في النزاعات بين الدول، ووافق النظام السوري على الدخول في مفاوضات مع هولندا بشأن تلك الانتهاكات، بحسب ما أعلنت الخارجية الهولندية حينذاك، مشيرة إلى أن "مثل هذه المحادثات يمكن أن تستغرق أكثر من عام"، واصفة ذلك بـ"الأمر معقد".
وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في رسالته للبرلمان "نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مرة بعد الأخرى. الأدلة دامغة. يجب أن تكون هناك عواقب... عدد كبير من السوريين تعرض للتعذيب والقتل والاختفاء القسري ولهجمات بغاز سام أو فقدوا كل شيء وهم يفرون بأرواحهم".
واستشهدت الرسالة بتعهد سوريا باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها دمشق في 2004.
وقررت هولندا اتخاذ تلك الخطوة بعد أن عرقلت روسيا مساعي عدة في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومقرها لاهاي أيضاً.
كما أعلنت كندا عن انضمامها إلى الإجراءات القانونية مع هولندا لمحاسبة النظام، وقال الوزير الهولندي إن "هذا التكاتف يجعلنا أقوى.. هذه خطوات مفعمة بالأمل وهامة في طريقنا إلى العدالة ووقف الإفلات من العقاب".
