مصادرة الأملاك في سوريا

بعد ثمانية أشهر من الحراك في محافظة السويداء، وما حمله من شعارات مناهضة لنظام بشار الأسد، لم يجد النظام طريقة للرد غير إلقاء الحجز الاحتياطي..

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً تحليلياً أولياً للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، مؤكدة أن "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري "غير شرعي وأداة بيد النظام السوري لشرعنة الدكتاتورية

حذّر الائتلاف الوطني السوري من القانون الذي أصدره النظام السوري ويتيح إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، معتبراً أن القرار "يسلب الحقوق والملكيات الخاصة".

أقر "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري، الخميس، قانونا يشرّع الاستيلاء على الأموال المصادرة بحكم قضائي. وهذه الأموال تصادر عادة من محكومين ثبت تورطهم بملفات فساد أو الذين استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم الخيانة" وعادة ما يتهم النظام معارضيه

أكدت مصادر محلية في مدينة البوكمال لموقع تلفزيون سوريا تحويل ثلاثة منازل تقطنها عوائل من المدينة إلى مستودعات أسلحة للميليشيات الإيرانية، بعد طرد السكان منها.

ما زالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منذ سيطرتها على مدينة الرقة في تشرين الأول 2017، تحتل السكن الشبابي والعمالي في حي رميلة شرقي مركز المدينة، رافضة الخروج منه أو تعويض مالكيه.

تروج مؤسسات نظام الأسد ومسؤولوه في مدينة حمص، لاستمرار العمل بتأهيل الكتل السكنية المدمرة لاستقبال المهجرين، لكن واقع الحال والصور الواردة من المدينة تكذب هذه الدعاوى، وتظهر الأحياء التي ذكرها مسؤولو النظام على وضعها منذ خروج الأهالي