البث المباشر
ملخص
- الائتلاف الوطني يحذر من قانون إدارة واستثمار الأموال المصادرة بحكم قضائي.
- يعتبر القانون سلباً لحقوق وملكيات الأفراد، خاصة النازحين والمهجرين.
- اتهم الائتلاف النظام بالتعامل مع معارضيه كمجرمين، واستخدام التشريعات لانتهاك حقوقهم.
- تعتبر قوانين النظام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتعيق عودة اللاجئين والمهجرين.
- طالب الائتلاف المجتمع الدولي بالضغط على النظام لوقف هذه الممارسات، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
- دعا إلى اتخاذ تدابير إضافية لمحاسبة النظام والداعمين له عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
حذّر الائتلاف الوطني السوري من القانون الذي أصدره النظام السوري ويتيح إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، معتبراً أن القرار "يسلب الحقوق والملكيات الخاصة".
وفي بيان له، قال الائتلاف الوطني إن إقرار القانون "يهدف بشكل رئيس إلى سلب شريحة واسعة من الشعب السوري من حقوقهم كافة بما فيها الملكيات الخاصة، ولا سيما أولئك الذين تم تهجيرهم قسراً، داخلياً أو خارجياً، بما يصعب عودتهم إلى بلادهم مستقبلاً".
وأضاف أن النظام السوري "يتعامل مع معارضيه ومن هم خارج مناطق سيطرته أو خارج البلاد على أنهم مجرمون، من خلال إقرار تشريعات يصدر على أساسها أحكاما بحقهم تعطيه القدرة على الاستمرار بانتهاك حقوقهم".
واعتبر الائتلاف الوطني أن إقرار هذه التشريعات والقوانين "يدعم مساعي النظام لخلق عوائق إضافية أمام عودة اللاجئين والمهجّرين من الشعب السوري، وتشكل جزءاً من منهجه الإجرامي الذي يتعامل به مع الشعب السوري"، مشيراً إلى أن النظام "يستغل أجهزة ومؤسسات الدولة، بما فيها السلطات القضائية والتشريعية، كأدوات وسلاح في حربه على الشعب السوري".
يمنع العودة الطوعية والآمنة للاجئين
وحذّر الائتلاف من أن التشريعات والقوانين التي يقرها النظام السوري "تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وحقوق الملكية الخاصة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تؤثر بشكل مباشر على النازحين واللاجئين الذين ألصق بهم النظام تهماً وأحكاماً قضائية بموجب التشريعات والقوانين، التي تم إصدارها منذ عام 2011 بسبب مواقفهم السياسية المعارضة له".
وأكد على أن "مفاعيل هذه التشريعات والقوانين تصب في استمرار وتفاقم الظروف التي تجعل من المستحيل تحقيق البيئة المناسبة للعودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين والنازحين، وتسدّ منافذ كل المبادرات، بما فيها الإقليمية، التي تركز على حق اللاجئين والنازحين بالعودة إلى أماكن سكنهم الأصلية".
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها والدول المؤثرة في الملف السوري بـ "الضغط على النظام السوري لوقف كافة الممارسات، بما فيها إصدار القوانين والتشريعات التي تصل إلى مستوى انتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعب السوري، والتي تضع المزيد من المعوّقات أمام إحراز تقدّم في العملية السياسية السورية عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254".
ودعا الائتلاف الوطني السوري إلى "اتخاذ تدابير إضافية في مساءلة ومحاسبة النظام السوري وكل من دعمه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان وفق القانون الدولي".
النظام السوري يشرّع الاستيلاء على الأموال المصادرة بحكم قضائي
ونهاية تشرين الثاني الماضي، أقر "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري، بالأكثرية، قانوناً يشرّع الاستيلاء على الأموال المصادرة بحكم قضائي، وهذه الأموال تصادر عادة من "محكومين ثبت تورطهم بملفات فساد أو الذين استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم الخيانة"، وعادة ما يتهم النظام معارضيه بتهم "الخيانة" لوضع اليد على ممتلكاتهم.
وذكرت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام أنه بموجب القانون تتولى وزارة المالية إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة، عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، والتي تكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة.
وفي حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتتم إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية.
ويسمح المشروع لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة، بناء على طلب من الوزير المختص.
