البث المباشر
ما زالت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، منذ سيطرتها على مدينة الرقة في تشرين الأول 2017، تحتل السكن الشبابي والعمالي في حي رميلة شرقي مركز المدينة، رافضة الخروج منه أو تعويض مالكيه.
وأفاد مصدر مطلع من مكتب العقارات في "بلدية الشعب" بمدينة الرقة أن "مئات الشكاوى تكررت من قبل مدنيين يملكون شققاً في السكن الشبابي والعمالي شرقي مدينة الرقة، حول رفض "قسد" تسليمها لهم رغم امتلاكهم إثباتات قانونية، أو حتى تعويضهم عن فترة استخدام هذه المساكن كمقار عسكرية منذ سيطرتها عليهم".
وأضاف المصدر لموقع تلفزيون سوريا، أن "إدارة البلدية في الرقة عند توجه الأهالي إليها أخبرتهم أن هذا الموضوع مرتبط بالشأن العسكري، وليس المدني، وأن قسد هي الجهة الوحيدة المخولة لتسليم هذه الأملاك".
وأشار إلى أن مكتب العقارات في "بلدية الشعب" أرسل عشرات الكتب إلى مكتب العلاقات التابع لـ "قسد" حول هذا الموضوع، ولم يصل أي رد إلى البلدية، في إشارة واضحة إلى رفض "قسد" مناقشة الأمر.
ويقول "حسن جملو"، صاحب شقة في المساكن الشبابية والتي باتت مقراً "لوحدات حماية المرأة" "ypg": "من غير المنطقي أن أقيم في منزل أجرة منذ العام 2018 بعد عودتي من تركيا، وأنا أملك منزلاً تقيم فيه جهة عسكرية".
وأضاف: "العلة أن هذا الاستيلاء لا يرونه تجاوزاً قانونياً أو ماشابه بل منعوني حتى من دخول المبنى الذي أملك فيه بيتاً، بحجة أن هذه الكتل السكنية باتت موقعاً عسكرياً" في إشارة إلى استمرار سيطرتهم عليها.
وتابع أنه استبدل فيما بعد الشكوى الأولى بطلب تعويض سنوي عن استخدام منزله في أعمال عسكرية، إلا أن هذه الشكوى أثارت غضب "قسد" "واستدعوني أكثر من 5 مرات إلى القسم الشرقي التابع للأسايش بغية الضغط علي والتنازل عن كل شيء وهذا بالفعل ما حدث، حيث ألغيت كل الشكاوى والبحث والتقصي حول الموضوع وبت مقتنعاً أنني لم أعد امتلك هذا المنزل".
وأكد "مهند الحاج علي"، وهو أحد الضحايا، أنه وكَّل محامي لهذه القضية منذ عامين لكنه لم يستطع الاستمرار في القضية لأكثر من شهر، معتبراً إياها "قضية ضد الحاكم نفسه"، في إشارة إلى أنها "بلا قيمة".
وأضاف: "رغم مطالبنا بتعويض للأضرار التي تعرضنا لها من جراء هذا الاستيلاء وتحويل منازلنا إلى مقار، فإن قسد والمحاكم التابعة لها لم تستقبل هذه الشكاوى معتبرة أنها اتهام مهين بحق قتلاها وعناصرها الذين سيطروا على المدينة".
وتابع: "أريد بيع الشقة بأبخس الأسعار كي أتمكن من السفر إلى أوروبا والتخلص من هذا الواقع. وضعي المادي تعيس جداً حيث أقيم أنا وزوجتي في بيت عائلتي منذ عودتنا إلى الرقة عقب النزوح".
وتتقاسم 200 عائلة ذات المأساة، يرون منازلهم تحت سلطة "قسد" من دون ذنب بحجة أنها "أملاك دولة"، رغم امتلاكهم أوراق ملكية خاصة صادرة عن نظام الأسد بناءً على رواتبهم لدى مؤسسات النظام قبل استيلاء "قسد" عليهم.
