البث المباشر
بعد ثمانية أشهر من الحراك في محافظة السويداء، وما حمله من شعارات مناهضة لنظام بشار الأسد، لم يجد النظام طريقة للرد غير إلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك المشاركين فيه، في مخالفة تنذر بنقل ملكيات وتغيّر في التركيبة الديموغرافية للمحافظة، على غرار سابقاتها من المدن السورية المنتفضة.
ورغم الحالة التنظيمية التي شهدها حراك السويداء عبر تأسيس هيئات سياسية ومدنيّة، إلا أن النظام السوري يرفض بشكل قاطع اتخاذ أي خطوة للوقوف على مطالب الحراك، بل ما يزال يقابله بقرارات تعسفية (إدارية بصبغة أمنية)، طالت عدداً كبيراً من المشاركين في الحراك.
وفي الوقت الذي يركز فيه النظام على فكرة دعوة مَن هم في الخارج من السوريين للعودة إلى بلدهم ومنازلهم، لا يتوانى عن استصدار قرارات الحجز على ممتلكات الغائب منهم والحاضر أيضاً، وكان التركيز خلال الأشهر الماضية -آواخر العام 2023 وحتى اليوم- من نصيب محافظة السويداء.
وتواصل عدد من أهالي مدينة السويداء ممن ينشطون باستمرار في ساحة الكرامة مع موقع تلفزيون سوريا للتأكيد على أنّه لم يعد في مقدورهم التصرف بممتلكاتهم، بعد أن طلب منهم موظفو "مديرية السجل العقاري" مراجعة فرع الأمن العسكري في السويداء، لرفع إشارة الحجز الموضوعة على ممتلكاتهم.
وتمكّن الموقع من الوصول إلى موظف في السجل العقاري بالسويداء، والذي قال: "في سابقة لم تحصل من قبل، أعطى (اللواء كفاح محمد ملحم) رئيس شعبة المخابرات العسكرية، أوامر بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الناشطين في السويداء، ولم يعد بإمكانهم التصرف بأموالهم من دون مراجعة فرع الأمن العسكري، ومنهم يتوجب عليه مراجعة إدارة الأمن العسكري في دمشق".
وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" تعتبر شعبة المخابرات العسكرية على رأس الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والمسؤولة عن شبكة مراكز الاعتقال، ومن المفترض أن تتبع الشعبة إلى وزارة الدفاع، لكن بشار الأسد ألغى ذلك وربطها بمكتبه مباشرة، وبعد أن كانت مهمتها العمل في الشؤون العسكرية، استخدمها أداة لمراقبة المدنيين والسياسيين وقمعهم وكذلك الحجز على ممتلكاتهم.
يثبت التحقيق الذي أنجزه موقع تلفزيون سوريا من خلال حصوله على صور لقرارات حجز، كيف أصدر النظام السوري قرارات استيلاء أملاك بحق مدنيين من السويداء للحجز على ممتلكاتهم، كعقوبة جماعية، وتمهيداً لإجراء تغيير ديموغرافي بطرق "قانونية"، وفقاً لما أكّده ناشطون وضحايا.
والحجز الاحتياطي، بات من أبرز أدوات الأنظمة الديكتاتورية للقضاء على خصومها اقتصادياً وبطرق تعسفية، ولجأ النظام السوري للحجز على أموال الكثير من المعارضين السوريين.
بيع الأرض لتأمين سفر الأبناء "ممنوع"
يعمل "أبو مهند" مدرّساً في مدارس الثعلة -غربي السويداء- وهو من المداومين على حضور حراك ساحة الكرامة، لكنّه اليوم غير قادر على بيع قطعة أرض هناك لتمكين ابنه من السفر إلى أوروبا، تجنّباً للالتحاق بالخدمة الإلزامية: "عندما راجعنا دائرة السجل المدني في السويداء طلبوا مني مراجعة إدارة الأمن العسكري بدمشق".
وتابع: "اليوم أنا مخيّر بين المغامرة بحياتي ومراجعة الأمن العسكري لاستعادة أملاكي الخاصة أو التسليم بقضاء الله وخسارة الأملاك، وفي هذه الحالة لن أتمكن من تأمين متطلبات سفر ابني والبقاء هنا تحت رحمة الحواجز وحملات المداهمة المفاجئة".
"أبو عهد" كانت مشكلته "أصغر" وقابلة للحل وفقا لمفهوم النظام حيث دفع نحو أربعة ملايين ليرة سورية لمساعد أوّل في فرع المخابرات العسكرية (الفرع 265) بالمنطقة الجنوبية، لكف إذاعة بحث باسمه، وكذلك رفع إشارة الحجز عن عقاره، وتعطيل مذكرة استدعاء بحق ابنه عهد، الناشط في حراك ساحة الكرامة.
تغيير ديموغرافي بغطاء "حجز احتياطي"
المحامي يزن سرحان أكّد أنّ "الموضوع له أبعاد خطيرة، وطالما نشر النظام السوري قرارات الحجز الاحتياطي في الجريدة الرسمية، فهو يخطط لنقل ملكيتها رسمياً لملّاك جدد، مردفاً: "التغييرات الديمغرافية طالت العديد من المدن في سوريا وربما جاء الدور على السويداء وريفها".
وأضاف سرحان لـ موقع تلفزيون سوريا أنّ "العمل بدأ بشكل ممنهج على تغيير التركيبة السكانية في السويداء، ولا نستبعد إجراء تهجير لسكّانها الأصليين وتوطين سكّان من الميليشيات الإيرانية والأفغانية، وربما الخطوة الأولى تكون بنقل الملكية بعد الحجز، وربما لاحقاً يسلّط تنظيم الدولة (داعش) من جديد على المحافظة لتهجير أهلها قسرياً".
يامن شعبان تفاجأ بالمعلومات التي أوردناها له من حيث استيلاء النظام السوري على عقاره في شهبا، وهو الذي يتحيّن الفرصة للعودة من ألمانيا، بعد أن حُرم من رؤية والدته تسع سنوات.
يقول يامن لـ موقع تلفزيون سوريا: "يبدو أن عقلية النظام السوري يستحيل أن تتغير وهي التي بنيت منذ استيلائه على السلطة على استغلال المواطنين وسلب ممتلكاتهم".
وتابع: "يبدو من الأفضل أن أفكر كيف أساعد أمي للسفر إلي بدلا من العودة إليها والمغامرة والاصطدام بالواقع المرير من ضياع شقاء عمرنا وممتلكاتنا، وربما أتعرض للاعتقال والتعذيب كما حصل مع بعض العائدين من أوروبا لابتزازهم من قبل الأجهزة الأمنية".
ومؤخّراً اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية في سوريا، التابعة للأمم المتحدة، نظام بشار الأسد بأنه "يواصل القضاء على المعتقلين وتعذيبهم وإساءة معاملتهم"، كما جاء في تقرير نشرته اللجنة في إطار الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، والذي أكّد على أنّ "الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في سوريا تدفع الناس إلى اليأس المتزايد".
"بشار الأسد ضمن نادي المليارديرات"
يبدو أنّ أملاك نحو 13 مليون سوري في مهب الريح، في حين أن رئيس النظام بشار الأسد دخل نادي المليارديرات بثروة هائلة، بحسب تقرير أعدَّته وزارة الخارجية الأميركية، عام 2022، وسبقه في العام 2019، تحقيق استقصائي أعدته منظمة "غلوبال ويتنس"، كشف عن شراء واستملاك "الأسد" لعقارات وناطحات سحاب في أرقى أحياء العاصمة الروسيّة موسكو.
وتعاني سوريا من أكبر أزمات النزوح واللجوء في العالم، إذ تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنّ الحرب اضطرت أكثر من 13 مليون شخص، إما للفرار خارج البلاد، أو النزوح داخلها.
في نهاية العام المنصرم 2023، أثار "مجلس الشعب" (برلمان النظام السوري)، الكثير من الجدل بعد أن أقر، مشروع قانون يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المُصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، حيث اعتبره محلّلون أنّه يستهدف مئات آلاف الممتلكات من أراض ومبان ومصالح تجارية وصناعية تعود ملكيتها لمعارضي نظام الأسد.
