البث المباشر
ملخص
- مجلس الشعب التابع للنظام السوري "غير شرعي"، ووسيلة للنظام لتشريع قوانين تنتهك حقوق المواطنين وتنهب أموالهم.
- يشجع النظام على الدكتاتورية ويسيطر بشكل مطلق على السلطات التشريعية والقضائية.
- استراتيجية مدروسة للنظام السوري في تشريع القوانين لنهب أموال المواطنين وتعزيز هيمنته.
- الأموال المصادرة ستصبح ملكاً للدولة، ما يشكل انتهاكاً لحقوق الملكية والقوانين الوطنية والدولية.
- على مجلس الأمن والأمم المتحدة التحرك السريع لتحقيق حل سياسي في سوريا ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.
- على مجلس حقوق الإنسان إدانة تلاعب النظام بملف المعتقلين السياسيين وممتلكاتهم.
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً تحليلياً أولياً للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، مؤكدة أن "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري "غير شرعي وأداة بيد النظام السوري يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله".
وقال التقرير إن النظام السوري "يشرعن الدكتاتورية والتوليتارية عبر نصوص دستورية وقوانين تخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي، وتنتهك حقوق الإنسان، وذلك بسبب تغول السلطة التنفيذية مجسدة في الأجهزة الأمنية على صلاحيات السلطة التشريعية والقضائية وتحكمها بشكل مطلق في إصدار القوانين ومجلس القضاء الأعلى أو المحكمة الدستورية العليا، والقيام بتحويلهم جميعاً إلى مجرد واجهة شكلية تهدف إلى قوننة ممارسات السلطة التنفيذية الإجرامية".
وأضاف التقرير أن مجلس الشعب في سوريا "أشبه ما يكون بمجلس حرب لصالح دعم النظام السوري، إذ لم يوجه مجلس الشعب أي نقد أو مساءلة للنظام السوري على مدى كل سنوات حكمه، ولم تتم مساءلة وزير واحد أو عزله"، مضيفاً أن المجلس "أيد الحكومات ورئيس النظام في كافة القرارات والانتهاكات والجرائم بحق المجتمع السوري، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وقتل آلاف المواطنين تحت التعذيب، وقصف المدن والأحياء بالبراميل المتفجرة، وغير ذلك من انتهاكات تصل إلى جرائم ضد الإنسانية".
وأشار إلى أن "مهمة مجلس الشعب الأساسية أصبحت استصدار قوانين تتناغم مع أهداف النظام السوري مهما انتهكت من حقوق الشعب السوري".
استراتيجية وسياسة مدروسة
وقال مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني، إن القانون يأتي "بعد ان أنفق النظام السوري موارد الدولة السورية من أجل بقائه في الحكم، وبعد أن نهبت قواته المدن والبلدات التي أعاد السيطرة عليها، فهو بحاجة إلى قوانين إضافية لنهب أموال المواطنين، ويضاف هذا القانون إلى ترسانة من القوانين تصب في هذا السياق، مثل قوانين السيطرة على الأراضي والملكية، وابتزاز أهالي المختفين قسرياً".
وذكر التقرير أن القانون "جاء وفق استراتيجية وسياسة مدروسة، عمِل النظام السوري على ترسيخها وتوسيعها منذ آذار 2011 عبر عمليات مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لشرائح واسعة من الشعب السوري، في مقدمتهم المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز احتجازه، ومئات الآلاف من المطلوبين والملاحقين من المشردين قسرياً من خلال إصدار قرارات حجز ومصادرة إدارية وقضائية بكثافة، وتوجت هذه الممارسات بتنظيم إدارة الاستفادة والاستثمار من هذه المصادرات عبر استصدار قانون خاص بها".
ووفق التقرير فإن "أحكام القانون ستطبق بأثر رجعي على الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، سواء صدر الحكم قبل نفاذ هذا القانون أم بعده، وبالتالي فإنه ينتهك بذلك مبدأ عدم رجعية القانون ولا يقتصر مبدأ عدم رجعية القانون على تعريف أو تحديد الجرائم والجنح، بل ينطبق على درجة العقوبات والأحكام الناتجة عن ذلك".
أحكام قضائية مبرمة
وأشار التقرير إلى أن "ملكية هذه الأموال وحق التصرف بها ستؤول إلى مؤسسات الدولة، فيما يشكل هذا الإجراء خرقاً لكافة القوانين التي تحمي الملكية، سواء في الدستور أو القوانين المحلية وحتى القانون الإنساني الدولي والقانون العرفي الدولي والإعلان العالمي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأضاف أن "هناك إمكانية لاكتساب قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت عن وزير المالية صفة القرار القضائي، وعلى اعتبار عدم تمكن الغالبية العظمى ممن شملتهم هذه القرارات من سلك الطرق القانونية لإزالة الحجز، وانتهاء مدة الطعن المحددة بثمانية أيام فقط من تنفيذ الحكم بالحجز في معظم هذه القرارات التي صدرت طوال السنوات السابقة، فإنها ستؤول لتكون أحكاما قضائية مبرمة".
إدانة هيمنة النظام على السلطات الثلاث
وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بـ "الإسراع في تطبيق الحل السياسي في سوريا، استناداً إلى بيان جنيف 1 وقراري مجلس الأمن 2118 و2254، مما يساهم في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإيقاف التعذيب وإنهاء المحاكم الاستثنائية الأمنية".
كما دعت إلى "إدانة هيمنة النظام السوري على السلطات الثلاث، وفضح ممارساته في وضع قوانين ينهب من خلالها ممتلكات النازحين واللاجئين والمختفين قسرياً والقتلى غير المسجلين".
وطالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" المفوضية السامية لحقوق الإنسان بـ "إصدار بيان إدانة لتلاعب النظام السوري بملف المعتقلين السياسيين وممتلكاتهم، واستمرار احتجازه لعشرات الآلاف من المواطنين السوريين دون أية محاكمة عادلة أو أدلة حقيقية".
النظام السوري يشرّع الاستيلاء على الأموال المصادرة بحكم قضائي
ونهاية تشرين الثاني الماضي، أقر "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري، بالأكثرية، قانوناً يشرّع الاستيلاء على الأموال المصادرة بحكم قضائي، وهذه الأموال تصادر عادة من "محكومين ثبت تورطهم بملفات فساد أو الذين استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم الخيانة"، وعادة ما يتهم النظام معارضيه بتهم "الخيانة" لوضع اليد على ممتلكاتهم.
وذكرت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام أنه بموجب القانون تتولى وزارة المالية إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة، عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، والتي تكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة.
وفي حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتتم إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية.
ويسمح المشروع لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة، بناء على طلب من الوزير المختص.
