أفادت مصادر خاصة لـ موقع تلفزيون سوريا بأنّ "مراسيم" عزل القضاة التي صدرت مؤخراً تتعلق بمخالفات عدة ارتكبها هؤلاء منها صرف نفوذ واحتيال والتعامل بغير الليرة
في قرار غير معلن منعت "وزارة العدل" بحكومة النظام السوري عبر المحامي العام المحامين من الاطلاع على إضبارة الموقوف أو زيارته في السجن، واشترطت لذلك وجود وكالة
أوصت مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان، التابعة للائتلاف الوطني السوري، بتشكيل مجلس قضاء أعلى في شمالي سوريا، لمعالجة المشكلات التي تعاني منها المنطقة.
ألغى مجلس القضاء الأعلى التابع للنظام السوري، الإثنين، محكمة الاستئناف المدنية السابعة في دمشق، وقرر توزيع دعاويها على محاكم أخرى، إضافة إلى إحداث محكمة البداية
من المفترض، كوني عملت في القضاء المدني السوري لمدة تزيد عن العشر سنوات، في دمشق وريفها، أن أكون مطلعاً على طبيعة عمل محاكم الميدان العسكرية أو على الأقل على تشكيلها
باتت الليرة الذهبية الأكثر استعمالاً في رشوة مسؤولي النظام السوري في دمشق خلال الأشهر الأخيرة، بعد تدهور قيمة الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بالتزامن مع سلسلة أزمات خانقة تضرب مناطق سيطرة النظام آخرها فقدان المشتقات النفطية.