البث المباشر
باتت الليرة الذهبية الأكثر استعمالاً في رشوة مسؤولي النظام السوري في دمشق خلال الأشهر الأخيرة، بعد تدهور قيمة الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بالتزامن مع سلسلة أزمات خانقة تضرب مناطق سيطرة النظام آخرها فقدان المشتقات النفطية.
وبدأ استعمال ليرة الذهب في رشوة المسؤولين منذ منتصف عام 2021، حين اشترط مديرون وضباط في إدارة الهجرة والجوازات التابع للنظام، دفع ليرة ذهبية واحدة (بقيمة مليون ليرة سورية حينها) لتسهيل استخراج جواز السفر، وفق ما نقل موقع "صوت العاصمة"، عن مصادر لم يسمها، أمس الأحد.
واستنسخت بقية مؤسسات النظام المدنية والعسكرية والأمنية تجربة الرشوة بالليرة الذهبية التي بدأت في إدارة الهجرة، حتى باتت المعاملات المهمة مقسّمة إلى فئات تبدأ فيها الرشوة من ليرة ذهبية واحدة وتصل إلى 10 ليرات ذهبية (قيمتها اليوم مليونان و500 ألف ليرة سورية، بحسب النشرة الصادرة عن جمعية الصاغة في 20 من كانون الأول الجاري).
أسعار الرشوة بالليرة الذهبية
واعتمدت الفروع الأمنية ومحكمة الإرهاب رشوة مشابهة، فبات ثمن كل معلومة يقدمها ضابط عن معتقل ليرة ذهبية، وكذلك مقابل إجراءات تغيير مواعيد المحاكمات ونتائجها، أما في القضاء المدني، فتبدأ رشوة القاضي أو النائب العام من ليرة ذهبية أو ليرتين، وترتفع بناءً على أهمية القضية ونوعها وأطراف الادعاء، بحسب "صوت العاصمة".
كذلك أضحت كلفة نقل وفرز و"تفييش" عناصر جيش النظام تتراوح بين ليرة ذهبية واحدة و5 ليرات، يتم تحديدها بحسب منطقة الخدمة والقرب والبعد عن مكان إقامة العسكري.
أما رشوة معاملات مثل ترخيص بناء في الأرياف القريبة من دمشق، أو الحصول على استثناء لفتح محل أو كشك في مكان مخالف، تتراوح بين ليرة ذهبية واحدة و3 ليرات.
وكانت الليرة السورية قد سجلت أدنى مستوى في تاريخها يوم 20 من كانون الأول الجاري، لتتجاوز عتبة الـ 6300 مقابل الدولار الأميركي الواحد، في ظل أزمة محروقات خانقة شلت مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية في مناطق سيطرة النظام.
