البث المباشر
تشهد محاكم القضاء الشرعي في اللاذقية انتشار حالات فساد واستغلال وابتزاز وتقاضى رشى بمعاملات تثبيت الزواج في المحكمة، خاصّةً لمن يتعذر عليهن إحضار ولي الأمر (الأب) نتيجة وفاته أو سفره خارج البلاد، وتنصل باقي أفراد العائلة من مسؤوليتهم أو عدم موافقتهم على الزواج.
وبحسب مصادر لـ موقع تلفزيون سوريا، فإنّ القاضي الشرعي في اللاذقية (أ.ع)، يستغل سلطته الرسمية للحصول على رشاوى بالليرة السورية لتثبيت الزواج، وبالذهب في حال كان الزواج بين مسلم وفتاة من الدين المسيحي.
ريبال (33 عاماً)، كان واحدا من هؤلاء الذين اضطروا لتوكيل محامٍ ودفع رشاوى بالليرة السورية لتثبيت زواجه في المحكمة الشرعية نتيجة لجوء أخ زوجته إلى أوروبا، ورفض عمها -الموجود في اللاذقية والوصي الشرعي عليها بعد وفاة والدها- لهذا الزواج.
ويقول ريبال لـ موقع تلفزيون سوريا: "وكّلت محامياً تكفّل بتثبيت الزواج في المحكمة خلال يومين، ودفعت مليونين ونصف المليون ليرة سورية، منها نصف مليون ليرة للمحامي، والباقي للقاضي الشرعي (أ.ع)، الذي رفض تسجيل وتثبيت الزواج في المرة الأولى لعدم وجود وصي شرعي لزوجته".
وبعد قبض القاضي للرشوة، ثبّت الزواج من دون حضور الوصي الشرعي (عم الفتاة)، مكتفياً بحضور العروسين إلى جانب المحامي فقط.
ريبال ليس حالة فريدة، هذا حال معظم مَن يتزوج من دون وجود ولي أمر أو وصي شرعي للزوجة في حال كان الزواج بين مسلم ومسلمة، على أنّ الحال يختلف لجهة مقدار الرشوة فقط في حال كان الزواج بين مسلم وفتاة من الدين المسيحي.
وهذا ما حدث مع صافي الذي تزوّج من فتاة مسيحية قائلاً: "ذهبت للمحكمة لتسجيل زواجي مع زوجتي فقط، لرفض أهلها تزويجها من مسلم"، مضيفاً في حديثه لـ موقع تلفزيون سوريا، أنّ "القاضي الشرعي ذاته (أ.ع) رفض تسجيل الزواج مطالباً بحضور ولي الأمر".
وأضاف صافي أنّه "رغم شرح تفاصيل قضيته للقاضي وبأنّ أهل زوجته غير موافقين على الزواج لكونه مسلما ولن يحضروا إلى المحكمة، إلا أنه أصر على رفض تسجيل الزواج"، مردفاً: "لدى خروجنا لحق بنا المستخدم ليدلنا على الحل عبر محامي ينجز الموضوع مقابل قطعة ذهب هدية للقاضي".
وبحسب "صافي" فإنّه اضطر لشراء قطعة ذهب ثمنها 4 مليون ليرة سورية، ودفع أتعاب المحامي المذكور كي ينهي تسجيل زواجه في المحكمة، لكن ما تفاجأ به هو كلام القاضي لاحقاً بعد تقاضيه الرشوة وخلال تثبيت عقد الزواج، متحدّثاً عن "الأخلاق والقيم الإنسانية والتسامح بين الأديان".
ووفق المصادر فإنّ القاضي الشرعي (أ.ع)، يستخدم المستخدم الذي يعمل في مكتبه كـ"مفتاح للسمسرة وجني الرشى من القضايا الشرعية المؤتمن على أدائها وفق الشريعة والأخلاق التي يخالفها في كل معاملة تثبيت زواج، إذ يتولى المستخدم قبض الرشى ووضع الهدايا في سيارة القاضي".
"ولاية القاضي الشرعي"
تعليقاً على ذلك، قال محامٍ في دمشق لـ موقع تلفزيون سوريا إنّ "تصرفات القاضي الشرعي غير أخلاقية بالدرجة الأولى وغير قانونية"، مضيفاً أنّ القاضي الشرعي يستطيع تثبيت الزواج في حال عدم حضور ولي الأمر، عبر تنصيب نفسه كولي للأمر، وهو ما يعرف بالولاية العامة للقاضي الشرعي".
وأضاف، أنّ هناك حالات كثيرة يكون فيها القاضي الشرعي هو ولي الأمر لتثبيت الزواج، خصوصاً في حال كانت هناك معارضة من الأهل ومن دون أسباب منطقية، أو "اعتراض في غير محله"، وفق وصفه.
يشار إلى أنّ القانون السوري يسمح للذكور بالزواج عند بلوغهم سن 18 عاماً، بينما يمكن للفتيات الزواج في سن 17 عاماً، بموافقة ولي الأمر والقاضي الشرعي.
