البث المباشر
أفادت مصادر خاصة لـ موقع تلفزيون سوريا بأنّ "مراسيم" عزل القضاة التي صدرت مؤخراً تتعلق بمخالفات عدة ارتكبها هؤلاء منها صرف نفوذ واحتيال والتعامل بغير الليرة السورية وتقاضي رشى بالدولار والتزوير الجنائي وعدم إذاعة البحث عن متورطين في قضايا مختلفة.
وقالت المصادر، إنّ هؤلاء القضاة خالفوا مبادئ التقاضي وأخلاقيات عملهم في مجال القضاء، وتقاضوا رشىً بالدولار الأميركي بالتعاون مع محامين وسماسرة لتغيير مجرى القضايا الموكلين بها، لصالح إزالة تهم مثبتة وتعديل أخرى تمهيداً لتقديم إخلاء سبيل أو كف بحث بحق المتورطين.
وأضافت، أنّ هناك تدخلاً من قبل بعض القضاة المعزولين للاستعجال في البت ببعض القضايا وإطالة أمد التقاضي في بعضها وعرقلة أخرى، والامتناع عن إذاعة البحث في قضايا جنائية صدر بها أحكام قضائية غيابية.
رشى وفساد في القضاء
وبحسب المصادر، فإن هؤلاء القضاة تدخلوا بشكل كبير في تحويل عدد كبير من القضايا الجنائية إلى قضايا جنحية ومن ثم إصدار قرارات إخلاء سبيل بحق الموقوفين بعد تقاضيهم مبالغ كبيرة بالدولار الأميركي. فضلاً عن تحويلهم لقضايا أخرى إلى قضاة محددين تمهيداً للبت بها.
تعليقاً على ذلك، أوضح محامٍ مقيم بدمشق لـ موقع تلفزيون سوريا بأنّ "مراسيم" عزل القضاة تؤكد فساد السلطة القضائية وعدم حياديتها تجاه استقلالية التقاضي أمام القانون. وأضاف، بأنّ السلطة التنفيذية ووزير العدل في حكومة النظام يتدخلون في عمل القضاء والقضاة.
وأشار إلى أنّ هؤلاء القضاة ربما كانوا ضحية تغول السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية وتدخلاتها في عمل القضاء رغم حصولهم على رشىً.
ومنذ بداية العام الجاري عزل بشار الأسد رئيس النظام السوري سبعة قضاة بمراسيم تشريعية، آخرها في شهر حزيران الجاري. إذ صدر مرسوم رقم 120 نص على "عزل القاضيين شذا نزار نصور، قاضٍ في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة، وعبد الرحمن عبد الرزاق القطيني قاضٍ في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الرابعة والدرجة الأولى" مع تصفية حقوق القاضيين المعزولين وفقاً للقوانين النافذة.
كذلك، عزل الأسد قاضيين، في محافظتي درعا والسويداء، بمرسومين (112 -113) وهما أحمد سعد الدين بيان، من المرتبة الثانية والدرجة الثانية، ووسيم غياث أنيس، من المرتبة الثالثة والدرجة الثانية.
النظام يشير إلى أسباب العزل
وبينما لم تذكر المراسيم السابقة سبب العزل، نص المرسومان رقم 73 و 74 الصادران في شهر آذار الفائت والقاضيان بعزل ثلاثة قضاة على أن سبب العزل ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة، وهم المستشار في محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب، محمد عبد الله بن عبد الله، من المرتبة الممتازة، والدرجة الثانية، والقاضيتين، لمى ماهر البدعيش، قاضية في النيابة العامة من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة، والقاضية سيدرا سليم حنفي، في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.
ويحكم مجلس القضاء الأعلى عمل القضاة وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد، يرأسها بشار الأسد، الذي يعين القضاة وينقلهم ويعزلهم بناءً على قرارات المجلس، وفي حين يملك القضاة حصانة قانونية، إلا أنها تعتبر حصانة نظرية في ظل ضغوط السلطات التنفيذية والأجهزة الأمنية.
وخلال سنوات الحرب تحولت مؤسسات القضاء إلى أداة ابتزاز لذوي المعتقلين والمختفين قسراً، فضلاً عن إنشاء النظام السوري لمحكمة الإرهاب في عام 2012 لملاحقة السوريين قضائياً بقضايا سياسية.
