تشهد مناطق سيطرة النظام السوري رواجاً كبيراً لتجارة الدولار المجمد، وذلك على خلفية الاضطرابات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. يترافق هذا الانتشار مع
شهدت أسواق محافظة الحسكة مؤخراً تداولاً واسعاً للدولار المزور، وكان أغلب ضحاياه من أصحاب المحال التجارية، ومواطنون ممن يستلمون حوالات مالية خارجية بشكل شهري.
تنشط بشكل لافت ومثير للقلق شركات محلية في منطقة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، تقوم على شراء ممتلكات الأهالي بضعف الثمن، ولكن الدفع آجل، أي البيع بالأجل، وفق عقد صوري ودفعة أولى.
أعاد مشهد ضمن مسلسل "كسر عضم" قضية الدولار المجمد إلى الواجهة، حيث بدأ كثير من السوريين والعرب البحث عن حقيقة الدولار المجمد وطريقة الحصول عليه، وبالتزامن مع ذلك نشطت مجدداً شبكات النصب والاحتيال، وعادت منشوراتهم على الفيس بوك: "ادفع 5 آلاف دولار،
تداولت صفحات محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن وجود إجراءات لإلغاء التداول بالدولار القديم (الأبيض) في سوريا ولبنان وعدد من الدول. واعتماد الدولار الجديد (الأزرق) فقط، وذلك اعتباراً من نهاية شهر كانون الثاني 2022.
يبدو أن الحملات الأمنية والاعتقالات التي شنتها وزارة الداخلية في حكومة النظام لم تنجح في مكافحة انتشار القطع الأجنبي المزور وعلى رأسه الدولار الأميركي، ويعزو مراقبون هذا الفشل إلى ضعف سلطة النظام في ظل وجود ميليشيات تابعة لحلفائه تحتاج للتمويل
انتشر مصطلح الدولار المجمد بشكل لافت، في دول منطقة الشرق الأوسط التي غاصت في نزاعات وحروب طوال السنوات الماضية، وبرز بشكل واضح منذ حرب الخليج الثانية عندما تعرضت البنوك للنهب، وزاد انتشاره مع حربي العراق وليبيا.