البث المباشر
يبدو أن الحملات الأمنية والاعتقالات التي شنتها وزارة الداخلية في حكومة النظام لم تنجح في مكافحة انتشار القطع الأجنبي المزور وعلى رأسه الدولار الأميركي، ويعزو مراقبون هذا الفشل إلى ضعف سلطة النظام في ظل وجود ميليشيات تابعة لحلفائه تحتاج للتمويل وانتشار الفوضى والجرائم المنظمة.
كما تشير مصادر لموقع تلفزيون سوريا من داخل دمشق إلى أن المواطن العادي هو الضحية في انتشار القطع الأجنبي المزور، نتيجة عدم امتلاكه الخبرة الكافية في التعامل مع العملات الأجنبية التي يجرم النظام التعامل بها.
مصدر من دمشق أكد لـ موقع تلفزيون سوريا حدوث حالات اعتقال طالت مواطنين عاديين كانوا يمتلكون دولارات مزورة مثل "م.ع" الذي تم اعتقاله بسبب حيازته لدولارات مزورة.
بينما تم اعتقال مواطن آخر بعد عقده صفقة لشراء سيارة مع أحد ضباط النظام حيث عرض عليه الضابط تسلم ثمن السيارة بالدولار فوافق على الفور. لاحقا تم إلقاء القبض على البائع فقد كان ثمن السيارة يضم عدداً كبيراً من قطع الـ 100 دولار المزورة.
تجارة رابحة
قبل أسابيع أعلن "مصرف سوريا المركزي"، وجود كميات كبيرة من القطع الأجنبي المزور، مصدرها السوق غير النظامية، داعياً إلى الامتناع عن شراء القطع الأجنبي من السوق غير النظامية واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم.
ويعزو الباحث الاقتصادي يونس الكريم وجود القطع الأجنبي المزور إلى ضعف السلطة المركزية كسبب أساسي. ويضيف لموقع تلفزيون سوريا أن انتشار كل أنواع الجريمة وحاجة النظام والميليشيات الموالية إلى التمويل جعل من عملية التزوير تتم بسهولة أكثر.
النقص الحاد بالقطع الأجنبي وحاجة السوق للدولار ساهم أيضا في تفشي عمليات التزوير لتغطية هذه الحاجة، كما أن الميليشيات تستغل هذا الوضع ويتم إدخال الدولار المزور من الدول المجاورة لسوريا.
يقول الكريم إن مصدر الدولار المزور لا ينحصر بالجغرافيا السورية فقط بل هناك مصادر أخرى مثل العراق، لبنان، وتركيا وهذا ما وسع من نشاط الجريمة المنظمة.
ويشير إلى أن هناك من يستغل كثرة الحديث حول الدولار المجمد وضخ الدولار المزور على أنه دولار مجمد قادم من ليبيا، كما يمرر الدولار المزور من خلال عمليات غسيل الأموال. لذلك: يعد وجود الدولار المزور تغطية لاحتياجات السوق وتمويل الميليشيات المسلحة وفي نفس الوقت تغطية لضعف السلطة المركزية وللانفلات الأمني.
يتفق المستشار الاقتصادي جلال بكار مع الكريم في عدم وجود آلية مراقبة شديدة أو منظومة اقتصادية رقابية تستطيع ضبط ظاهرة انتشار الدولار المزور التي تنعكس سلبا على الاقتصاد العام.
ويضيف لموقع تلفزيون سوريا أن الاقتصاد السوري اليوم أصبح اقتصادا ريعيا لحلفاء النظام (إيران، روسيا، الصين). ويشير إلى وجود عملات أخرى مزورة غير الدولار تنتشر داخل مناطق النظام بما فيها الليرة السورية التي تعتبر عملة مزورة دوليا لأن الفئات الجديدة منها طبعت من غير أصول دولية أو أصول في الخزينة.
ويتابع "لدينا كثافة في النقود المزورة بالتزامن مع انعدام القدرة الشرائية وتدنٍ غير مسبوق في قيمة الليرة السورية".
خطة لضرب سوق الحوالات
وإذا كان القطع الأجنبي المزيف ينتشر على عين النظام بدليل تصريحات المصرف المركزي حول الموضوع فلِمَ لا يمكن التكهن بوجود خطة يقودها النظام لضرب سوق الحوالات غير الرسمية من خلال استهداف زبائن هذه السوق خاصة في ظل قلة الخبرة لدى هؤلاء المواطنين في التعامل مع القطع الأجنبي الذي تم تجريم التعامل به منذ سنوات؟!
يساند هذه القراءة قيام النظام مؤخرا بتنفيذ العديد من الإجراءات التي تهدف للحصول على أكبر قدر من الحوالات الخارجية عبر القنوات الرسمية أو من خلال شركات صرافة تابعة للنظام تشمل رفع نشرة تسليم حوالات الويسترن يونيون إلى 2500 ليرة وحوالات بعض الشركات المحددة إلى ما يقارب 2850 ليرة وانتهاء بهذه الخطة الأمنية الرامية إلى ضبط شهية المواطنين في التعامل مع الأقنية غير الرسمية.
