البث المباشر
ارتفعت أجور المشافي الخاصة في مناطق سيطرة النظام السوري إلى مستويات عالية جداً، وسط اتساع دائرة الأزمة الاقتصادية وفشل النظام في تحسين أوضاع الناس.
ويضطر كثير من السوريين اللجوء إلى المشافي الخاصة ودفع تكاليف كبيرة مقابل الحصول على خدمات وعناية ومتابعة ممتازة، وإن كانت المشافي الحكومية بتكاليف أقل بكثير لأن العناية والمتابعة والخدمات أقل بكثير من تلك الموجودة بالخاصة، بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وقال ذوو أحد المرضى الذي توفي بغرفة العناية المشددة بعد أن أسعف قبل نحو 10 أيام لمشفى خاصة بدمشق، إنه قبل قبول والده المريض في المشفى تم طلب دفع 1.8 مليون ليرة ككفالة للدخول، مؤكداً أن كلفة العناية المشددة يومياً تتراوح بين الـ4 ملايين والـ5 ملايين ليرة.
ويضم المبلغ مليونا و800 ألف ليرة تكلفة الغرفة، مع تقاضي مليون ليرة أجرة منفسة الأوكسجين باليوم الواحد، إضافة إلى أجرة الطبيب المشرف والتي تتراوح للزيارة الواحدة بين الـ200 ألف والـ500 ألف ليرة، علماً أن الأطباء تتعاقد معهم المشافي ومنهم من الكادر الموجود فيها.
كما أكد أن أجور الأدوية والتحاليل داخل المشفى الخاص أكثر من الخارج بأضعاف، علماً أن الأمر يختلف من دواء لآخر، مبيناً أن تكلفة الإقامة في المشفى الخاص لمدة أسبوع وصلت إلى 33 مليون ليرة سورية.
وضع صادم بمشافي الدولة
وأردف: اضطررنا بعد ذلك للتوجه إلى أحد المشافي الحكومية، وحصلنا على قبول في إحدى غرف العناية بقي فيها والدي 3 أيام قبل وفاته، مؤكداً وجود اختلاف كبير في التكاليف مقارنة مع الخاص، ولكن اصطدمنا بعناية أقل وسط عدم وجود الكادر المتخصص، واضطررنا إلى استقدام الدواء وأي مستلزمات من الخارج، في ظل عدم وجود برنامج للغذاء بالنسبة للمريض، وبالتالي يتم إعلام ذويه بتأمين الطعام اللازم.
وأردف أنه بالنسبة لميسوري الحال وتلافياً لوجع القلب فإن المشفى الخاص يكون الخيار الأول ولكن ليست بمقدور ومتناول الجميع في ظل التكاليف المالية الكبيرة ليكون الخيار بالنسبة لغير المقتدرين هو المشفى الحكومي ولكن بصعوبات أكثر على صعيد وجود الدكتور المشرف يومي الجمعة والسبت وتأمين الأدوية ومختلف المستلزمات والتحاليل من خارج المشفى وخاصة أن عدداً من التحاليل غير موجودة، الأمر الذي يتطلب تقدير وضع المريض بشكل أكبر.
وقال: في المشفى الخاص جميع المستلزمات مؤمنة مع وجود عناية فائقة بالمريض ونظافة السرير والمريض وتأمين احتياجاته، مقارنة مع العناية الأقل في المشفى الحكومي وانتشار الدم على سرير المريض عند سحب الدم في بعض الحالات.
وأكمل أن التجهيزات الموجودة في المشفيين هي نفسها من ناحية الجودة والتطور لكن الأمر يرتبط بالخدمة والعناية مع وجود فوارق في الأجور فرضها واقع الحال والضغط الحاصل والأعداد التي يستقبلها المشفى الحكومي.
من جانبه، أكد مصدر طبي في المشافي الحكومية أن المشافي الخاصة حالياً غير مقوننة ما يتطلب وجود لائحة سعرية بالنسبة للعناية المركزة في المشافي الخاصة تصدر عن وزارة الصحة بالإضافة إلى مختلف الأقسام ضمن هذه المشافي.
وتابع المصدر أنه يجب تشكيل لجنة خاصة مهمتها إجراء تقييم لأقسام العناية المركزة في المشافي الخاصة وحتى الحكومية، وبناء عليه يتم وضع أجور لهذه الأقسام حسب واقع عملها والخدمات المقدمة، على أن يوضع حد أعلى للأجور لا يفترض تجاوزه على الإطلاق، لتصبح مختلف الأجور والأسعار مقوننة.
وقال المصدر: هناك مشافٍ حكومية على مستوى أعلى من الخاصة فيما يتعلق بالخدمات والعناية، رغم الظروف ونقص عدد من الكوادر ولكن هناك فكرة ودعاية تمنح للمشافي الخاصة فيما يخص وجود نظافة وفندقة وتعقيم أكثر، ذاكراً أن هذا الأمر غير دقيق بعدد من الحالات.
