البث المباشر
بات بيع المياه بالصهاريج تجارة رائجة في الكثير من المحافظات والمدن السورية، نتيجة لأزمة المياه والتقنين الذي يصل لأيام، وتحولت إلى تجارة موسمية يزدهر سوقها في فصول الصيف الذي يزيد فيها استهلاك المياه.
400 ألف ليرة شهرياً للمياه فقط
ومن جرمانا في ريف دمشق، قال مجموعة من الأهالي، لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إنهم يضطرون لشراء المياه بالصهاريج كأغلبية أبناء الحي الذي يقطنونه، حيث يصل سعر الصهريج الذي يحتوي على خمسة براميل إلى 30 ألف ليرة وذلك بذريعة أن صاحب الصهريج يشتري ليتر المازوت بسبعة آلاف ليرة من السوق السوداء.
وأضافوا: "علماً أن تزويد المدينة بالمياه يقتصر على يوم واحد فقط مقابل ثلاثة أيام قطع، ولكن انقطاعات الكهرباء لا تسمح لنا بتعبئة الخزان بشكل كامل في يوم الوصل، لذا فإننا نضطر إلى شراء هذه الصهاريج إلى جانب تشغيل المولدات إن توافرت طبعاً والتي تحتاج للقيام بالمهمة إلى ليتر بنزين واحد في حال كان ضخ المياه قوياً، علماً أن سعر الليتر بالسوق السوداء يتجاوز الـ5 آلاف ليرة وأحياناً أكثر".
ولم يكن سكان منطقة القطيفة أفضل حالاً، حيث تتزود المنطقة بالمياه مرة واحدة فقط كل 15 يوماً لمدة 6 ساعات، ويقول أحد الأهالي، إنه يحتاج إلى ما يزيد على 400 ألف ليرة شهرياً لتأمين المياه، أي نحو أربعة أضعاف مرتبه الشهري الذي يتقاضاه من وظيفته الحكومية.
ولفت إلى أن معظم المياه التي يشترونها مصادرها مجهولة ويستخدمها الكثير من أهالي المنطقة للشرب وخاصة أن أصحاب الصهاريج يبيعونها على أنها من نبع الفيجة، علماً أن العكارة تكون واضحة فيها، ما يزيد خطر الإصابة بحالات التسمم التي تحدث ما بين الحين والآخر في بعض الأحياء.
مصادر المياه مجهولة وملوثة
من جانبه، كشف عضو المكتب التنفيذي المختص في "محافظة ريف دمشق"، حسين العبد الله، أن تحديد تسعيرة هذه الصهاريج ليس من اختصاص المحافظة وإنما من اختصاص مؤسسة المياه، ولكن يتحدد دور المحافظة في فحص جودة هذه المياه ومصادرها ومعالجة الشكاوى بالنسبة للصهاريج المخالفة.
وأوضح أنه بالفعل يوجد الكثير من الصهاريج التي تتقاضى أجوراً باهظة لإيصال المياه إلى المنازل، مضيفاً: "كما أننا نخشى من المصادر المجهولة للمياه التي لا يوضع عليها لافتة تابعة لمؤسسة المياه تثبت نظافتها وخلوها من أي شوائب، فقد تكون مياهاً ملوثة أو مختلطة بمياه الصرف الصحي".
تهالك شبكات المياه
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" قد قالت، في أيار 2021، إنّ نحو 12.2 مليون شخص في سوريا يحتاج إلى الوصول إلى المياه والصرف الصحي، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية.
وتعود مشكلة شبكات المياه والصرف الصحي وما تسببه من أذى للأهالي في أغلب الأحيان لسوء التنفيذ، وعدم الالتزام من قبل المتعهدين بالتنفيذ وفق المواصفات الفنية والعقدية لدراسات المشاريع، إلا أنه ورغم الخلل الكبير في التنفيذ لا تتم محاسبة أي أحد عن الاستهتار بحياة المواطنين من خلال سوء التنفيذ، نتيجة لانتشار الفساد والمحسوبيات في حكومة النظام السوري.
