ربط عضو برلمان النظام السوري، زهير تيناوي، زيادة الرواتب، برفع حكومة النظام السوري لأسعار الطاقة والمشتقات النفطية، مؤكداً أن الحكومة لا تملك مصدرا ماليا.
شهدت مناطق سيطرة النظام خلال العامين الماضيين عدة أزمات اقتصادية فاقمت الوضع المعيشي وقلصت القدرة الشرائية للسكان وسط انعدام فرص العمل، ما انعكس سلباً على حياة معظم سكان دمشق خصوصاً النساء ما دفعهنَ للعمل في مهن وحرف كانت في وقت سابق حكراً على الرجا
من القضايا المهمّة التي نحتاج تسليط الضّوء عليها معايير الرّواتب والمعاشات التي يتقاضاها، ومنهجيّة التّعامل التي تنصل إلى هؤلاء المسؤولين بحكم مواقعهم في سدّة المسؤوليّة
من منّا لا يحلم بالحصول على راتب شهري من دون الحاجة إلى وظيفة أو عمل؟
قد لا يكون هذا الحلم بعيداً، نيوزجي يشرح مفهوم الدخل الأساسي الشامل الذي تدرس العديد من دول العالم إمكانيّة تطبيقه
نشرت صحيفة قاسيون التي يديرها، وزير سابق مقرب من روسيا، مجموعة من الصور توضح القيمة الشرائية لراتب الموظف السوري بعد زيادة الرواتب الأخيرة، وما ترافق معها من رفع أسعار المحروقات 3 أضعاف، إضافة إلى رفع أسعار كثير من المنتجات الغذائية والأساسية.
قال الخبير الاقتصادي، عمار يوسف، إنه يجب أن تكون نسبة زيادة الرواتب في سوريا 10 أضعاف الراتب الحالي في أقل تقدير مع شرط تثبيت الأسعار حتى يتمكن المواطن الاستفادة منها.
أعلنت المؤسسة السورية للتجارة التابعة لحكومة النظام أمس السبت عن طرح سلتين غذائيتين الأولى بـ 25 ألف والثانية بـ 50 ألف ليرة سورية، بأسعار تساوي أسعار السوق تقريباً، علماً أن راتب الموظف العادي في مناطق سيطرة النظام يتراوح بين 50 إلى 70 ألف ليرة سوري