البث المباشر
أعلنت المؤسسة السورية للتجارة التابعة لحكومة النظام أمس السبت عن طرح سلتين غذائيتين الأولى بـ 25 ألفاً والثانية بـ 50 ألف ليرة سورية، بأسعار تساوي أسعار السوق تقريباً، علماً أن راتب الموظف العادي في مناطق سيطرة النظام يتراوح بين 50 إلى 60ألف ليرة سورية.
ونشرت المؤسسة في صفحتها على فيس بوك محتويات السلة الغذائية وأسعارها، واحتوت السلة الأولى بسعر الـ 25 ألفاً على المواد التالية: علبة سمنة عشتار 2 كيلوغرام، ورز برتغالي 1 كيلو، وسكر 1 كيلو، وبرغل 1 كيلو، وشعيرية 1 كيلو، ومعكرونة 350 غراما، وعلبة رب بندورة 800 غرام، وخل 500 مل، وعدس مجروش 1 كيلو، وقمح 1 كيلو، وملح ناعم".
أما السلة الثانية بسعر الـ 50 ألفاً فاحتوت على: علبة سمنة نباتية 2 كيلوغرام، و2 كيلو سكر، وعلبة زيت صويا 1 ليتر، وتونة ناعمة عدد 2، وعدس مجروش 1 كيلو، وعدس حب 2 كيلو، وشعيرية 350 غراما عدد 2، وعلبة حلاوة 400 غرام، وعلبة طحينية 400 غرام، وعلبة مربيات عشتار 660 غراما، وعلبة رب بندورة وزن 1350 غراما".
ووضعت المؤسسة ملاحظة تضمنت أنه "يمكن للفرع استبدال أي مادة غير متوافرة لديه على أن تبقى قيمة السلة 50 ألفاً"، والتي اعتبرها بعض المواطنين أنها ثغرة يمكن أن تتلاعب من خلالها المؤسسة بمكونات السلة بشكل يضر المستفيد منها.
أسعار المواد الغذائية في الأسواق
واستهجن الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأسعار، حيث اعتبر البعض أن بعض المواد في السوق أفضل جودة وأقل سعراً أو تساوي أسعار المواد المطروحة في السلة، بينما قال آخرون إن السلة لا تكفي سوى عدة أيام ولا تتناسب مع راتب الموظف البالغ 50 أو 60 ألفاً، ناهيك عن الحاجات المعيشية الأخرى من كهرباء وماء ومحروقات ودواء وتعليم وربما آجار بيت وغيرها.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام نشرة أسعار جديدة بداية الشهر الجاري، حدّدت بموجبها أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تباع في الأسواق، حيث حددت سعر كيلو السكر المعبأ بـ 2100 ليرة، وليتر زيت دوار الشمس بـ 8000 ليرة، والرز الصيني بـ 2500 ليرة، والسمن النباتي بـ 7000 ليرة، وأرخص نوع شاي بـ 17 ألف ليرة، والحلاوة مع الفستق (وزن 400غ) بـ 4600 ليرة، وكيلو الطحينة بـ 4600 ليرة.
تكاليف المعيشة قياساً مع دخل الفرد وحاجات الجسم الأساسية
وفي كانون الأول الماضي نشرت صحيفة (الوطن) الموالية تقريراً اقتصادياً صادراً عن "نقابات العمال" يوضح ارتفاع تكاليف المعيشة في سوريا بشكل غير مسبوق، حيث ذكر التقرير أن الأسرة المكونة من 5 أشخاص أصبحت تحتاج إلى 600 ألف ليرة سورية لسد نفقات المعيشة في الشهر.
وأشار التقرير إلى تراجع القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود بنسبة 90 بالمئة نتيجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الأساسية التي وصلت إلى مستويات تجاوزت 1000 بالمئة، وأشار التقرير إلى أنه أصبح هناك فجوة كبيرة بين الأسر السورية إذ إن هناك عائلات لا يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف ليرة سورية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة (قاسيون)، التي تصدر عن (حزب الإرادة الشعبية)، الذي يقوده، قدري جميل، النائب السابق لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بين عامي 2012 و2013، تم حساب مكونات الغذاء الضرورية على أساس حاجة الفرد إلى 2400 حريرة يومياً، مضافاً إليها الزيوت والمشروبات الضرورية، مبيّنة أن مجمل تكاليف الغذاء (ليس فقط الضروري) يصل إلى 550 ألف ليرة شهرياً.
وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي تكاليف معيشة الأسرة بدمشق تجاوز مليون ليرة شهرياً خلال الربع الأول 2021، موزعاً على 8 حاجات أساسية هي الغذاء، السكن، النقل، الصحة، التعليم، اللباس، الأثاث، والاتصالات.
واعتمد "مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات لنقابات العمال" عام 1987 سلة غذاء تغطي 8 مكونات غذائية أساسية فقط، وبمجموع 2,400 حريرة يومياً، دون أن تتضمن المشروبات ومكونات غذائية أخرى.
وتضم السلة التي اعتمدها المؤتمر كلاً من الخبز (بمقدار 500 غرام)، البيض (50غ)، اللحم (75غ)، الجبن (25غ)، الخضار (250غ)، الفواكه (200غ)، الرز (70غ)، والسكر (112غ) يومياً، دون أن تضم الزيوت والشاي والقهوة.
انعدام الأمن الغذائي في سوريا
ووفقا لبرنامج الغذاء العالمي، فإن 12.4 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة قدرها 3 ملايين سُجلت خلال عام واحد فقط.
وقالت المتحدثة باسم البرنامج جيسيكا لوسون في شباط الماضي إن الوقت الحالي يشهد انزلاق مزيد مِن السوريين إلى براثن الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من أي وقت مضى، مشيرةً إلى أنّ الوجبة الأساسية لم تعد الآن في متناول غالبية العائلات، الأمر الذي يثير القلق.
وتسببت الحرب التي يشنّها نظام الأسد - بدعم روسي وإيراني - على السوريين، منذ قرابة 10 سنوات، في تدمير الاقتصاد السوري بشكل عام، مع ازدياد نسبة التضخم في جميع أنحاء سوريا، خاصةً بعد الأزمة المالية في لبنان وتراجع تدفق الدولار إلى الداخل السوري، فضلا عن تفشي جائحة كورونا التي دفعت إلى عمليات إغلاق زادت مِن المشكلات الاقتصادية.
