صرّح نقيب أطباء سوريا الدكتور كمال عامر، خلال اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة أطباء حلب، أن النقابة سترفع الراتب التقاعدي للأطباء من 25 ألف ليرة سورية إلى 50 ألف ليرة خلال سنة واحدة فقط، دون تحميل الطبيب أي رسوم حيال ذلك.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية، مداخلة أحد أطباء العيون في الاجتماع قوله: "إنّ كليات الطب تخرّج سنوياً 2000 طبيب، فإذا لم تقدّم وزارة الصحة حلولًا لمنع هجرة الأطباء فليس بإمكان مديرية صحة حلب فعل شيء، حيث يتقاضى طبيبنا في الصومال راتب 10 ملايين ليرة شهريًا فكيف سنرغّب أطباءنا للبقاء في البلاد على الرغم من سوء الخدمات".
واقترح طبيب أمراضٍ عصبية، فرض رسومٍ نقابية أضعافاً مضاعفة وبالعملة الصعبة على الأطباء المغتربين لتحقيق العدالة، على حد تعبيره كونهم يستفيدون من الراتب التقاعدي شأنهم شأن الأطباء الموجودين داخل البلاد، مع أن دخولهم مرتفعة جدًا مقارنةً بهم، وهذا يحتاج إلى تعديلات قانونية، ولا يُستبعد أن تقدم النقابة والمعنيين على هذه الخطوة، بحسب ما نقلته الصحيفة.
وتضمّن الاجتماع عرض مشكلات الأطباء مع أجور المعاينة الزهيدة ومشكلات أطباء التخدير، التي قال عنها عامر، إنه لا يوجد قانون يُلزم الأطباء بهذا الاختصاص "لكن هناك قانونًا صادرًا عن وزارة الصحة يقول إن لطبيب التخدير 35 بالمئة من أجور العملية، فلماذا لا يتقاضى الطبيب من المشافي الخاصة حصته من العمليات".
وطالب بعض الأطباء بتخصيص محطة محروقات بنزين خاصة بهم، كذلك تزويد العيادات بمازوت التدفئة، في حين طالب أطباء الأمراض النفسية بإدراج الطب النفسي، ضمن التأمين الصحي "ولاسيما مع وجود نحو مليون شخص في حلب لديهم مشكلات نفسية عميقة، أي بنسبة 20 بالمئة من عدد السكان"، على حد تعبيره.
اقرأ أيضاً: نقابة الأطباء: وفاة 130 طبيباً في سوريا خلال جائحة كورونا
وقال نقيب الأطباء في وقت سابق، إن أجرة معاينة الطبيب مازالت سارية منذ عام 2010، إلا أنه بعد حساب التضخم في الاقتصاد السوري، أصبحت تعادل 15ـ 20 ألف ليرة.
وتابع: "حسب قانون النقابة يجب أن تعدّل التعرفة الطبية كل ثلاث سنوات عن طريق لجان مشتركة بين النقابة ووزارة الصحة لكنَّ الأخيرة هي من تقرر وتصدر التعرفة الطبية، لافتاً إلى أنّ التعرفة الحالية ما تزال مستمرة من عام 2010، وهي (500 – 700) ليرة حالياً ولم تعدل"، وفقاً لما صرح به لصحيفة تشرين التابعة لنظام الأسد.
وأضاف: "الطبيب الذي كان يتقاضى 750 ليرة سابقاً تعادل (15- 20) ألف ليرة نتيجة التضخم المالي والحرب على سوريا".
وفي وقت سابق ذكر نقيب الأطباء أن النقابة تعمل على رفع التعرفة الطبية الأساسية القانونية، "وهناك أطباء يتقاضون أجوراً مرتفعة تصل إلى 10 آلاف ليرة للمعاينة، وهذا مخالف ولا يمكن ترك الأمر بهذا الشكل العشوائي"، على حد قوله.
اقرأ أيضاً: بعد حساب التضخم.. معاينة الطبيب في سوريا تقارب 20 ألفاً
اقرأ أيضاً: أهال يشتكون من رفع أجور معاينات الأطباء في مدينة حماة