البث المباشر
يواصل مجلس محافظة اللاذقية حربه على "مولدات الكهرباء الخاصة"، أو ما يُعرَف شعبياً بكهرباء الأمبيرات، والتي بات عدد كبير من سكان الأحياء والمناطق الصناعية يعتمدون عليها لتسيير أعمالهم في ظل وصول التقنين الكهربائي إلى أسوأ مستوياته بنظام قطع 5 مقابل 1 وصل.
وقبل أيام منع محافظ اللاذقية عامر هلال، تزويد المولدات بالمحروقات في حال عدم حصولها على "الترخيص"، وجاء هذا القرار بعد تعميم سبقه صدر في شهر نيسان الفائت يقضي بمنع تركيب المولدات الكهربائية بغرض بيع الكهرباء (الأمبيرات).
وبررت محافظة اللاذقية على لسان عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء مالك الخير القرار بغياب أي قانون ينظم عمل "الأمبيرات" أو موتورات الكهرباء بالكامل، معتبراً في حديث إذاعي أن "الأمبيرات" تشكّل خطرا على أفراد المجتمع، ما لم يجرِ تركيبها بشكل فني وعبر تمديدات صحيحة، بعد دراسة خاصة.
التشديد على المولدات في أطول فترات التقنين
واللافت في قرار محافظة اللاذقية هو صمتها عن انتشار المولدات طوال الفترة السابقة ثم منعها في وقت وصل التقنين الكهربائي لأطول فتراته، في حين أن محافظات أخرى مثل حماة وحلب أقرت استخدام الأمبيرات ونظمتها.
ويعتمد عدد كبير من المنشآت الصناعية والأسواق في اللاذقية على شراء الأمبيرات لتأمين الكهرباء في أوقات العمل ويصل سعر اشتراك الأمبير الواحد بشكل أسبوعي إلى 20 ألف ليرة سورية مقابل خمس أو ست ساعات تشغيل.
ولاقى هذا القرار استهجاناً كبيراً من سكان اللاذقية لا سيما فئة الصناعيين والتجار، وتساءل البعض عن البديل الذي تطرحه الحكومة لتأمين الكهرباء.
أبو إبراهيم صاحب ورشة حدادة في منطقة الصناعة بمدينة جبلة قال لموقع "تلفزيون سوريا"، إن القرار "غير منطقي" بالمرة، موضحاً أن معظم المصالح التجارية باتت تعتمد على الأمبيرات رغم غلائها لاستمرار العمل، والاعتماد على كهرباء الدولة أمر غير ممكن أبدا لأنها لا تأتي طوال النهار أكثر من ساعة وقت العمل، وليس لها موعد ثابت، بينما ألواح الطاقة الشمسية لا يمكنها تشغيل الآلات الصناعية".
وأضاف:" القرار عبارة عن فرصة لتحصيل عائدات من المخالفات والرشاوى هم يعلمون أنه لا يمكن إزالة هذه الأمبيرات خاصة في الصناعة".
وتابع الرجل الأربعيني: "سابقاً انتشرت هذه الأمبيرات فقط في الأسواق والصناعة لكنها اليوم باتت في الأحياء نتيجة التقنين الطويل الذي تتبعه الحكومة، فالبطاريات التي يعتمد عليها الأهالي في المنزل للشحن وقت انقطاع التيار لم تعد تلحق مع هذا التقنين، سابقاً كان نظام 3 بـ 3 ممكناً لكن اليوم مع تقنين 5 مقابل واحد من المستحيل العمل دون وجود أمبيرات".
لصالح من مُنعت الأمبيرات في اللاذقية ؟
وتستند محافظة اللاذقية إلى شكاوى تتعلق بالإزعاج والضجيج الذي تولده أصوات المولدات لا سيما في الأحياء السكنية، لكن الناشط الإعلامي أحمد اللاذقاني المقيم في المدينة يرى أن هذه المبررات غير كافية لإيقاف عمل الأمبيرات بل كان بالإمكان تنظيم عددها وتحديد ساعات وقتها نهارا فقط ضمن الأحياء السكنية.
وأضاف اللاذقاني لموقع "تلفزيون سوريا"، أن المحافظة بدل أن تبحث عن الحل لمشكلة الكهرباء نسفت الأمر بالكامل ومنعت تزويدها بالوقود، وتساءل:" هل يريد مسؤولو اللاذقية فعلا للمواطن أن يعمل ويعيش يومه بساعتي كهرباء طوال اليوم؟".
وأرجع الناشط الإعلامي سبب القرار إلى شبكة تجار متنفذين لهم سلطة كبيرة، يسعون من وراء هذا القرار إلى تصريف بضائعهم من ألواح الطاقة الشمسية الصينية والهندية التي غزت الأسواق وأثبتت عدم جدواها.
ألواح الطاقة الشمسية في سوريا
وأوضح أن الأهالي باتوا يعرضون عن شراء ألواح الطاقة الشمسية بسبب كلفتها العالية جدا وضعف جدواها، مشيراً إلى أن معظم هذه الصفقات يقف خلفها متنفذون ويشوبها الفساد كما أنها غير مطابقة للمواصفات وتأتي من شركات مجهولة.
من جانب آخر وصف عبد القادر وهو موظف يعمل في بلدية جبلة قرار منع المولدات بأنه " شكلي". وأوضح في حديث لموقع تلفزيون سوريا أن القرار عبارة عن بوابة ارتزاق جديدة لتأمين مزيد من الأموال لبعض المستفيدين والمستثمرين في البلدية مقابل غض الطرف عنها.
وأضاف:" من غير المنطقي أن تكون الأمبيرات مسموحة في جميع المحافظات إلا في اللاذقية وبمثل هذه الظروف، يمكن استخدام قرار المنع والتحجج بالشكاوي لتحرير مخالفات والحصول على أموال إضافية من مشغلي الأمبيرات لا سيما أن الرسوم السابقة التي فرضتها البلدية تعتبر ضعيفة مقارنة بالعائدات.
وتشهد اللاذقية، كمختلف مناطق سوريا، ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة، إلى جانب تقنين كهربائي صعب، يحضر خلاله التيار الكهربائي لساعتين أو ثلاثة طوال النهار تتخللها عدة انقطاعات، مقابل أكثر من 20 ساعة قطع خلال ساعات اليوم الواحد.
