البث المباشر
قالت مصادر في القطاع السياحي بمناطق سيطرة النظام السوري، إن هناك تأثيرات سلبية كبيرة بسبب رفع أسعار الكهرباء للخطوط المعفاة من التقنين، على القطاع السياحي وعمل الفنادق والمنشآت السياحية على خلافها، تزامناً مع وجود تأثير كبير لوجود عقبات على صعيد تأمين مادة الغاز اللازمة لعمل مختلف المنشآت.
وأكدت المصادر أن هذا الأمر يكلف أعباءً إضافية على مختلف المنشآت، مع اضطرار العديد منها إلى تأمين الغاز الصناعي من السوق السوداء وبأسعار وصلت إلى 700 ألف ليرة، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
وبحسب المصادر تضطر العديد من المطاعم والفنادق إلى تأمين المياه من السوق السوداء، الأمر الذي ينعكس سلباً على مرتادي المنشآت السياحية، مضيفاً: جعبة المياه في المؤسسة السورية للتجارة تقدر بـ16500 ليرة، لكن تباع في السوق السوداء بنحو 25 ألفاً، ولاسيما أن المنشآت تضطر للحصول على كميات كبيرة.
وكشفت المصادر أنه من المقرر توقيع العقد بين اتحاد غرف السياحة ووزارة الصناعة "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" الأسبوع القادم، موضحاً أن احتياجات المنشآت السياحية من المياه المعدنية سنوياً تصل إلى 12 مليون جعبة مياه سنوياً خلال الصيف، وتنخفض هذه الكميات خلال الشتاء.
رفع أسعار الكهرباء
وعن واقع الغاز، أكد مصدر في اتحاد غرف السياحية وجود حلول تتم حالياً مع المعنيين في محافظة حلب لتأمين المادة، لكن لا يمكن أن ننكر وجود مشكلة في موضوع تأمين المادة في مختلف المحافظات.
وأوضح المصدر أن رفع أسعار الكهرباء ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع كلف التشغيل في المنشآت، مضيفاً: كي تحصل منشأة الإقامة (الفنادق) على خط معفى من التقنين فإنها تدفع مبالغ كبيرة تصل إلى 2300 ليرة للكيلو الواط الصناعي، ما يرتب مستلزمات وتكاليف تشغيل إضافية، ما يؤثر في أسعار تشغيل المنشأة السياحية.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمات متعددة فيما يخص انقطاع الكهرباء وعدم توفر محروقات النقل ووقود التدفئة وغاز الطبخ، وسط انهيار في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار وارتفاع نسب التضخم والبطالة لأعلى المستويات.
