كشف مدير في وزارة الكهرباء التابعة لحكومة النظام السوري، عن دراسة جديدة لرفع تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية، من دون أن يحدد قيمة التعرفة الجديدة.
وزعم أن التعرفة الجديدة ستكون أقل من الكلفة، وسيبقى مبيع الكهرباء للاستخدامات المنزلية مدعوماً.
وقال لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن الأسعار الجديدة للكهرباء تأتي في "إطار تصحيح التعرفة"، التي تؤكد "وزارة الكهرباء" أنها تعرفة "اجتماعية لا ترتبط بقيمة الكلفة".
"ارتفاع معدل العجز"
ونقلت الوطن عن عدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء في حكومة النظام، أنه مع تراجع الإيرادات وارتفاع النفقات والتكاليف في إنتاج الكهرباء وارتفاع معدل العجز كان لا بد من تصحيح التعرفات، للحفاظ على بقاء قطاع الكهرباء قادراً على تقديم الخدمة، خاصة لجهة تنفيذ المشروعات المهمة وأعمال الصيانة والإصلاح وتأمين حوامل الطاقة التي تشكل قيمها معظم كلف الإنتاج في الكهرباء.
80% من استهلاك الكهرباء يذهب للاستخدامات المنزلية
وأضاف المدير أن نسبة المستهلكين للكهرباء في القطاع المنزلي تتجاوز 80 في المئة، مقابل نحو 10 في المئة من المشتركين يستهلكون الكهرباء وفق اشتراكات معفاة من التقنين (معظمهم صناعيون في المدن والمناطق الصناعية).
رفع أسعار الاشتراك في الخطوط المعفاة من التقنين
وكانت وزارة الكهرباء في حكومة النظام رفعت، خلال الأيام الأخيرة، مبيع الكيلو الواط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص المعفين من التقنين كلياً أو جزئياً، من دون أن يشمل القرار الاستهلاك المنزلي.
وحددت الوزارة تعرفة المشتركين بخطوط معفاة من التقنين لأغراض الاستهلاك المنزلي والصناعي والحرفي والتجاري والسياحي بـ 1900 ليرة للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة، بعدما كانت التعرفة 950 ليرة للكيلو واط ساعي.
بينما حدد بموجب القرار تعرفة الكيلو واط الساعي للمشتركين بمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية بـ900 ليرة، وكذلك للمشتركين لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
أزمة الكهرباء في سوريا
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم، ووصلت ساعات القطع في بعض المحافظات إلى أكثر من 23 ساعة متواصلة، في حين أن بعض المناطق لم يصل إليها التيار الكهربائي منذ عدة سنوات.