البث المباشر
كشف "رئيس مجلس محافظة ريف دمشق"، إبراهيم جمعة، عن مقترح جديد لإصدار صك تشريعي ينظم عمل نظام "الأمبيرات" بشكل قانوني، في ظل الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام السوري، ما دفع السكان وأصحاب المحال التجارية للبحث عن بدائل.
وقال جمعة لموقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري، إنه انطلاقاً من ذلك وتحت ضغط الحاجة إلى الكهرباء، جرى طرح الموضوع على المكتب التنفيذي، مع إحالته إلى مجلس المحافظة، وشكلت لجنة من الجهات كافة واعتماد أمر إداري لوضع القواعد والضوابط الناظمة لعمل "الأمبيرات" التي يقدمها مستثمرو المولدات الكهربائية، الأمر الذي سهّل انتشارها كحل بديل ومؤقت لحين تحسّن الظروف.
واعتبر أن هذا الإجراء سيكون مؤقتاً لتلبية احتياجات الناس بشكل طارئ، والتعامل معه كواقع إسعافي، على أن تكون هناك صلاحيات للوحدة الإدارية لإلغاء أي عقد مع المستثمر في حال ظهر ما يتعارض مع المصلحة العامة.
وأضاف أن المحافظة ستعطي التراخيص للسماح بالمنافسة بالسعر وبالأداء، إذ إن سعر كيلو الأمبير الواحد متفاوت حالياً وغير ثابت، نتيجة عدم تطبيق الأمر الإداري، مستبعداً في ذات الوقت أن يكون هناك أي توجه لإقرار الأمبيرات، على اعتبار أن هناك مرسوما يسمح فقط باستجرار الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية أو الربحية، علماً أن الشبكة ليست غير قادرة على تزويد مختلف الفعاليات بالكهرباء.
لا إطار تشريعيا ينظم عمل "الأمبيرات"
وأوضح جمعة أنه على الرغم من اعتبار ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة "الأمبيرات" غير قانونية، كونه لا يوجد إطار تشريعي ناظم لها، إلا أنها باتت ظاهرة تنتشر وعلى نطاق واسع، في ظل صعوبة وصول إمدادات حوامل الطاقة اللازمة لتشغيل محطات التوليد، التي بات كثير منها خارج الخدمة، واستنزاف طاقة التي تعمل منها لعدم إجراء صيانات دورية لها.
وأشار إلى أن محافظة ريف دمشق لم تكن تتدخل في موضوع تنظيم واقع "الأمبيرات" قبل صدور قرار بمعالجة ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية عن طريق المولدات، وإزالة كل المخالفات المتمثلة بعدم الحصول على إذن من الوحدة الإدارية، وموافقة المحافظ.
السوريون يلجؤون إلى الأمبيرات مع غياب الكهرباء
في ظل غياب الكهرباء، وعدم وجود حلول تلوح في الأفق بخصوص هذه الأزمة، لجأ السوريون إلى نظام "الأمبيرات"، وكان عضو مجلس محافظة دمشق سمير دكاك أعلن عن بدء العمل على منح تراخيص نظام "الأمبيرات" لتوزيع الكهرباء في عدد من أسواق العاصمة السورية فقط بداية من الشعلان والحمراء والصالحية، في محاولة للسيطرة على هذا القطاع الذي يدر مبالغ طائلة.
ويعد التصريحات الأخيرة حول منح محافظة دمشق موافقات لمستثمرين لاعتماد نظام "الأمبيرات" إعلاناً بشكل غير مباشر عن تخلي حكومة النظام عن تقديم خدمة الكهرباء والتي تعتبر من الخدمات الأساسية.
يدفع الراغبون في الاشتراك بمولدات الأمبيرات، بحسب الأسعار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، مبلغاً مقطوعاً للاشتراك بالخدمة يصل إلى 100 ألف ليرة سورية يضاف إليها ثمن الوصلات اللازمة لنقل التيار (كبل +قاطع)، وتختلف التعرفة الشهرية تبعاً لنمط الاشتراك، فمثلاً قد يصل ثمن استهلاك الكيلو واط الواحد إلى 13 ألف ليرة (أكثر من 0.92 دولار أميركي).
