سمح "مصرف سوريا المركزي" باستيراد أطعمة المنشآت السياحية غير المتوافرة في أسواق المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، بالقطع الأجنبي.
وأصدر المصرف المركزي يوم الأحد، قراراً يتضمن السماح لمنشآت الإطعام السياحية "باستخدام جزء من وارداتها بالقطع الأجنبي لتمويل مستورداتها من الأطعمة غير المتوافرة بالسوق المحلية والمدرجة على قوائم الوجبات المتعارف عليها عالمياً لمنشآت الإطعام من الدرجة الرابعة والخامسة".
وقال المصرف في بيان نشره على حسابه في فيس بوك، إن القرار المذكور "يأتي استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية، بهدف تنشيط قطاع السياحة الخارجية وزيادة واردات القطع الأجنبي".
وزعم أن الغاية من هذا الإجراء تكمن في "رفع مستوى الخدمات السياحية وجذب السياح من خارج سوريا، مع المحافظة على ألا تتجاوز قيم هذه المستوردات نسبة محدودة من عائدات المنشآت السياحية بالقطع الأجنبي".
أزمة البطاطا والثوم في سوريا
ويأتي قرار "المركزي السوري" عقب أزمة حادة في الأسواق المحلية، بدأت مؤشراتها تتصاعد تباعاً مع إصدار حكومة النظام قبل أيام قليلة قراراً باستيراد مادتي البطاطا والثوم، بعد فتح باب تصديرها إلى خارج البلاد ما نتج عن الارتفاع الكبير في أسعارها وقلة كمياتها، في سيناريو يشابه سيناريو أزمة البصل في العام الفائت.
ولفتت العديد من التقارير المحلية بأن أزمة البطاطا والثوم الأخيرة لم تنعكس نتائجها السلبية على المطاعم الشعبية والمحلية فقط، وإنما باتت تسبب مشكلات محرجة لدى منشآت الإطعام السياحية ذات الدرجات الأولى.