البث المباشر
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عمرو سالم إن"رفع سعر الغاز المنزلي لم يسرِّع في الدور وما زال لدينا نقص كبير.. أنا أنتظر دوري منذ مئة يوم للحصول على جرة الغاز".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي الأربعاء"قرار رفع الغاز المنزلي كان قاسياً ومؤلماً جداً لكن كان لا بد منه وتم دراسة القرار قبل إصداره بشكل كبير".
وتابع "من المتوقع أن يتم استبعاد أكثر من نصف مليون من الدعم، منهم التجار فئة أولى وثانية، وكبار ومتوسطو المكلفين بالضرائب من وزارة المالية، والمحامون الذين يمارسون المهنة منذ أكثر من 10 سنوات، والأطباء المتمرسون، والمديرون والمساهمون في المصارف الخاصة، والمساهمون في الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية". ولفت "سالم" في حديثه إلى أن رفع أسعار البنزين غير مطروح الآن.
وبيّن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق شادي سكرية لصحيفة الوطن الموالية أن "لجنة تحديد الأسعار في المحافظة أصدرت قراراً حددت بموجبه سعر مبيع أسطوانة الغاز للمستهلك بـ 10450 ليرة لأسطوانة الغاز المنزلية، و43500 ليرة لأسطوانة الغاز الصناعية".
والإثنين، أعلن سالم، رفع أسعار الغاز المباعة عن طريق البطاقة الإلكترونية في سوريا، بحجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتكاليف تأمينها ونقلها، ولعدم انقطاع السلعة عن المواطن.
يذكر أنه في 26 من الشهر الماضي، حددت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "سعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي سعة 10 كيلوغرام خارج البطاقة الذكية بسعر 30 ألفاً و600 ليرة سورية، وأسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كيلوغرام خارج البطاقة الذكية بسعر 49 ألف ليرة".
وقال سالم حينذاك إن قرار تحديد أسعار الغاز المنزلي والصناعي "لا يمسّ المواطنين"، وإنما يخص الجهات الرسميّة من وزارات ومؤسسات وغيرها.
