البث المباشر
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عمرو سالم إن "تصريح أحد أعضاء مجلس إدارة (غرفة تجارة دمشق) حول عدم سماح (وزارة الاقتصاد) إلا لتاجرين باستيراد زيت دوار الشمس هو تصريح كاذب".
وأضاف سالم في منشور عبر صفحة الوزارة على فيس بوك مساء اليوم الثلاثاء أن "هذا التصريح كاذب وغير مسؤول ولا يُقبل أن يصدر عن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة".
وأوضح أن "مصانع تكرير وتعبئة زيت دوار الشمس في سوريا استوردت 58 ألف طن زيت بقيمة 43 مليون يورو منذ بداية العام الحالي 2021 وحتى 30 أيلول الفائت موزعةً على تسعة معامل، وأن إجازات الاستيراد بلغت كمياتها 109 آلاف طن، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 64 مليون يورو، موزعة على عدد من التجار وليس تاجرين".
واعتبر سالم أن "كل كلام غير ذلك هو كاذب وهدفه خلق البلبلة وتبرير الاحتكار"، مهدداً محتكري الزيت باستخدام (المرسوم رقم 8) - الذي أصدره رئيس النظام والذي يجرّم احتكار ورفع الأسعار في الأسواق - إذا لم يطرحوا المادة خلال الأيام القليلة المقبلة.
احتكار استيراد الزيت النباتي في سوريا
وكانت صحيفة (الوطن) الموالية نقلت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" ياسر أكريم أن الذين يستوردون الزيت في مناطق سيطرة النظام هم شخصان فقط، متسائلاً عن أسباب احتكار استيراد الزيت من قبل "المؤسسة السورية للتجارة" والتاجرين فقط وعدم السماح للقطاع الخاص باستيراده، خاصة بعد وصول أسعاره إلى مستويات قياسية.
ولفت أكريم إلى أن هناك ارتفاعاً عالمياً في سعر الزيت لكن لا يصل إلى سعر المبيع الذي نراه في سوريا، مؤكداً في الوقت نفسه أن سعره في كل دول العالم أرخص من سعره في سوريا، إذ بلغ سعر لتر الزيت الواحد في الأسواق السورية 11 ألف ليرة.
وأشار أكريم إلى أن مادة الزيت باتت محتكرة من "السورية للتجارة" التابعة لوزارة التجارة الداخلية في حكومة الأسد بعد السماح لها بالاستيراد وكذلك من الأشخاص المسموح لهم بالاستيراد حالياً.
وشهدت أسعار الزيت النباتي في الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تراوح سعر لتر الزيت اليوم بين 10 و11 ألف ليرة ويختلف بين محل وآخر. بحسب ما صرح أحد الصناعيين لـ (الوطن).
ويدور المواطن السوري يومياً في دوامة الأسعار التي ترتفع بشكل يومي تقريباً في مناطق سيطرة النظام، وسط تبرير حكومة الأسد هذا الارتفاع، فمرة تقول إن سبب الارتفاع هو نقص المادة، ومرة تقول بسبب الاحتكار، وترده أحياناً أخرى إلى سعر الصرف، فضلاً عن تقاذف الاتهامات والمسؤوليات بين الجهات التابعة للنظام.
