البث المباشر
تساءل عضو مجلس إدارة غرفة "تجارة دمشق" ياسر اكريم عن أسباب احتكار استيراد الزيت من قبل "المؤسسة السورية للتجارة" وتاجرين فقط وعدم السماح للقطاع الخاص باستيراده، خاصة بعد وصول أسعاره إلى مستويات قياسية، إذ بلغ سعر ليتر الزيت الواحد 11 ألف ليرة، في حين لا يتجاوز راتب الموظف السوري الـ 80 ألف ليرة سورية.
وأكد اكريم أن هناك ارتفاعاً عالمياً في سعر الزيت لكن لا يصل لسعر المبيع الذي نراه في سوريا، مؤكداً في الوقت نفسه أن سعر الزيت في كل دول العالم أرخص من سعره في سوريا، وفقاً لصحيفة "الوطن" الموالية.
وكشف اكريم أن الذين يستوردون الزيت في سوريا هم شخصان فقط ويستوردانه بكميات كبيرة وبعدها يجري تعبئته بعبوات صغيرة في سوريا إذ يأتي من الخارج بعبوات كبيرة ولا يصنع في سوريا، لافتاً إلى أن قلة عدد المستوردين أدت إلى احتكار المادة وقلّتها في السوق وبالتالي ارتفاع سعرها.
وأشار اكريم إلى أن مادة الزيت باتت محتكرة من "السورية للتجارة" التابعة لوزارة التجارة الداخلية في حكومة الأسد بعد السماح لها بالاستيراد وكذلك من الأشخاص المسموح لهم بالاستيراد حالياً.
وأضاف اكريم أن ضبط سعر الزيت لا يتم بالسماح فقط لـ"السورية للتجارة" باستيراد الزيت إنما بالسماح لكل من يرغب باستيراد الزيت وفي حال سمح لمن يرغب باستيراد الزيت فإن هذا الأمر حتماً سيساهم بضبط سعر الزيت في الأسواق وانخفاضه حتماً.
واستغرب من موضوع السماح باستيراد الموز وعدم السماح باستيراد الزيت، مؤكداً أن من الأولويات السماح باستيراد الزيت وليس السماح باستيراد الموز.
بدوره، أكد الصناعي محمود أنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع سعر الزيت النباتي بشكل متواصل، موضحاً أن سعر ليتر الزيت عالمياً لم يرتفع وسعر الليتر في كل دول العالم بحدود دولار ونصف دولار.
وبيّن محمود أن هناك احتكاراً واضحاً للزيت حالياً والكميات التي تضخ من التجار والمستوردين إلى السوق قليلة حالياً لذا ترتفع أسعار الزيت بشكل يومي خلال الفترة الحالية.
أسعار المواد الغذائية في سوريا
وشهدت أسعار المواد الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ارتفاعاً غير مسبوق، رغم محاولات النظام فرض التسعيرة الرسمية المخفضة، حيث ارتفعت تكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في دمشق في منتصف عام 2021 لتصل إلى مليون و 240 ألف ليرة سورية، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة قاسيون التي يديرها وزير سابق مقرب من روسيا.
وأكدت الصحيفة أن تكاليف الغذاء الأساسية للأسرة ارتفعت بنسبة 40% زيادة عن مستوى مطلع شهر نيسان 2021، وانتقلت من 550 ألف ليرة للأسرة شهرياً، إلى 766 ألف ليرة.
ويتسبّب الارتفاع المستمر للأسعار - خاصة للمواد الأساسية - بزيادة معاناة السكّان المقيمين في مناطق سيطرة النظام، التي تشهد أساساً وضعاً اقتصادياً سيئاً في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية، مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
