البث المباشر
ارتفع سعر لتر زيت عباد الشمس النباتي في العاصمة السورية دمشق خلال أسبوع نحو 20%، من 8000 ليرة إلى 10 آلاف ليرة، بسببه ندرة توافره في المحال التجارية والأسواق، ما يعيد تجربة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع السكر التي أدت إلى انقطاعه من الأسواق وارتفاع سعره من 2200 ليرة إلى 3500 ليرة بالسوق السوداء.
وفي جولة لموقع تلفزيون سوريا على محال دمشق للمفرق وسوق الهال للجملة، تبين أن المادة غير متوافرة أساساً من المصدر بحسب تجار، حيث أكد بعض تجار سوق الهال أن المعامل لا تزود محال الجملة سوى بكميات قليلة وبسعر مرتفع أكثر من السعر المحدد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بنحو 15%.
أسباب أزمة الزيت النباتي في سوريا
وأشار التجار إلى أن الوزارة رفضت طلب المعامل برفع التسعيرة ما دفع الأخيرة لتخفيض الإنتاج ورفع السعر على تجار الجملة بما يشبه السوق السوداء، لكن الخوف من دوريات حماية المستهلك والغرامات الضخمة ومصادرة البضائع لصالح السورية للتجارة والتحويل إلى القضاء، دفعت محال الجملة لعدم شراء الزيت من المصدر كما حصل مع السكر، وبالتالي انخفض المعروض من المادة في الأسواق وارتفع سعرها خلال أسبوع واحد.
وكان عدد من التجار توقعوا في حديث سابق للموقع أن تحدث أزمة بتوافر الزيت النباتي في الأسواق بعد وعود من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ببيع الزيت النباتي الحر في صالات السورية للتجارة عبر البطاقة الذكية، مشيرين إلى أن هذا الوعد يعني مصادرة الزيت من الأسواق لصالح السورية للتجارة.
طوابير على صالات البيع وتهريب كميات للسوق السوداء
ويشتكي مواطنون من منافذ السورية للتجارة التي لا تستوعب الضغط عند حصر بيع الأصناف المهمة مثل السكر أو الزيت عبرها، ما يدفع المواطنين للانتظار لساعات على الطوابير كي يحصلوا على مخصصاتهم، إضافة إلى تسريب البضائع من الصالات إلى السوق السوداء ما يسرّع انتهاء مخصصات الصالات باكراً.
ويؤكد تجار للموقع أنه في حال استمرت وزارة التجارة بسياستها الحالية، ستفقد السلع من الأسواق وتنتعش السوق السوداء، بينما تنهار صالات السورية للتجارة بسبب عدم قدرتها على استيعاب حجم الاستهلاك اليومي لملايين المواطنين، إضافة إلى توجه المعامل لخفض الإنتاج أكثر ما يزيد من تضخم الأسعار.
وتنتهج وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حالياً نهجاً يتلخص في مصادرة البضائع التي ترى أن التجار يتحكمون بسعرها بين الحين والآخر، وطرحها للبيع بمخصصات محددة لكل فرد عبر البطاقة الذكية في صالات السورية للتجارة.
وترفض الوزارة تعديل أسعار السلع المهمة مثل الزيت والمتة والسكر وغيرها من مواد غذائية كما يريد التجار، بحجة أن استيرادها قديماً وليس جديداً وبالتالي يجب أن تبقى الأسعار كما كانت عليه في حال لم تأتِ كميات جديدة إلى السوق.
بدورهم، يرى التجار أن البيع بالسعر القديم يعني الخسارة نتيجة ارتفاع الأسعار عالمياً، وهذا يدفعهم لوضع أرباحهم وتحويلها إلى رأسمال لشراء بضائع جديدة ما يضر بالدورة الاقتصادية، وخاصة وسط ارتفاع أسعار الشحن عالمياً وعدم انتظام سلاسل التوريد، وتذبذب سعر الصرف.
أزمة إنتاج.. شح المواد الأولية وتقييد الاستيراد
وحمَّلت الشركة الرباعية للصناعات الزراعية المنتجة لزيوت "بروتينا وتينا" التابعة للنظام، نقص الزيوت في الأسواق السورية إلى شح المواد الأولية وتقييد الاستيراد.
وقال مدير التسويق في الشركة محمد حسن في حديثه مع إذاعة "ميلودي" الموالية يوم الخميس الفائت إن "هناك شحا كبيرا بالمواد الأولية الداخلة في صناعة الزيت النباتي وزيت الطعام إضافة لتقيبد الاستيراد من قبل وزارة الاقتصاد".
وأضاف أن "الكميات الموجودة من زيت الصويا والبروتينا والتينا ليست بالكافية ونحن ملتزمون بالتوريد لإدارة التأمين بالإضافة لتأمين حاجة السوق".
الزيت في سوريا مرتفع 3 أضعاف عن السعر العالمي
وكشف رئيس "جمعية حماية المستهلك" عبد العزيز المعقالي الأسبوع الفائت أن أسعار مادة الزيت النباتي في سوريا مرتفعة ثلاثة أضعاف عن السعر العالمي.
وقال المعقالي لصحيفة (الوطن) الموالية إن "الزيوت النباتية متوافرة بأنواع وأحجام مختلفة ولا توجد قلة بالمادة، لكنَّ هناك ارتفاعاً بسعرها في الأسواق بحجة كونها مادة مستوردة"، لافتاً إلى أن "هناك حلقة مفقودة بين تجار الجملة والمفرق".
وأوضح أن "الأسعار الموجودة في الأسواق السورية هي أسعار غير عادية فهي تزيد نحو ثلاثة أضعاف قياسا مع السعر العالمي"، مبيناً أن "الزيوت النباتية معفاة من الرسوم الجمركية أصلاً كونها تعد مادة غذائية"، مؤكداً أنه "لا مبرر لرفع سعرها إلى هذا الحد".
