البث المباشر
قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، إن لبنان يصر على عودة السوريين إلى بلادهم أو ترحيلهم إلى بلد ثالث.
وأضاف في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن بلاده متمسكة بالموقف الذي عبَّر عنه وزير الخارجية في مؤتمر بروكسل، حيث طالب بما سمّاه "التوزيع العادل للنازحين" على دول العالم المنتمية إلى الأمم المتحدة، كما طالب بتسليم داتا المعلومات الخاصة باللاجئين.
وتابع، أنه يجب تسهيل القوافل البحرية الشرعية إلى 194 دولة عضواً في الأمم المتحدة، معتبراً أنه يجب فصل السياسة عن ملف اللاجئين السوريين، ولا يجب ربط عودتهم بتغيير النظام داخل سوريا.
وطالب شرف الدين بتشكيل لجنة ثلاثية بين لبنان والنظام السوري ومفوضية اللاجئين لحلّ هذه "الأزمة"، ورفع العقوبات عن النظام السوري لأنها تشكل عائقاً أساسياً أمام عودتهم.
شرف الدين يطالب بتعويضات
وسبق أن قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن الوعود الأوروبية بشأن ملف اللاجئين السوريين هي "وعود غير موثوقة"، مطالباً بتعويضات عن فترة وجود السوريين في لبنان على مدار 13 عاماً.
ورأى أن "مشكلة لبنان الأساسية تكمن في رفض مفوضية اللاجئين تسليم داتا اللاجئين السوريين على أراضيه"، محملاً المسؤولية فيما آلت إليه الأمور في هذا الملف إلى "الحصار الغربي الجائر" على النظام السوري.
تضييق ممنهج على السوريين
تستمر السلطات اللبنانية بالتضييق على السوريين من أجل إجبارهم على العودة إلى بلادهم، حيث تعمل بشكل شبه يومي على إغلاق محال تجارية ومؤسسات تابعة لهم، وإيقاف آخرين بتهمة عدم حيازة أوراق نظامية ودخول البلاد بطريقة غير شرعية، حيث تعمل على ترحيلهم ولا تعطيهم الفرصة لتسوية أوضاعهم.
وازداد الخطاب العنصري ضد السوريين بشكل واضح خلال الأشهر الفائتة، ووصل الأمر بشخصيات سياسية ووسائل إعلام إلى مهاجمة أي جهات أو أشخاص دوليين يقفون إلى جانبهم.
وفي آخر حادثة طالب رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، بمحاسبة رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان، إيفو فرايجسن، على خلفية توصيته بمعاملة السوريين بشكل جيد.
دعوات لحماية اللاجئين في لبنان
وقبل أيام دعت منظمة العفو الدولية زعماء العالم وبالأخص دول الاتحاد الأوروبي إلى حماية اللاجئين السوريين في لبنان، وضمان عدم ترحيلهم قسرياً إلى بلادهم.
وقالت العفو الدولية، في تقرير لها، إنه مع بدء مؤتمر بروكسل الوزاري الثامن للاتحاد الأوروبي حول دعم "مستقبل سوريا والمنطقة"، يجب على الحكومات المانحة ضمان ألا تسهم أي أموال تم التعهد بتقديمها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان في انتهاكات حقوق الإنسان.
