البث المباشر
ملخص
- هيئة التفاوض السورية ناقشت في اجتماعها الدوري بجنيف الأوضاع التي يعيشها السوريون، وتفاقم التوتر في المنطقة.
- أكدت الهيئة فشل المبادرات السابقة في تحقيق أي تقدم سياسي، مرجحة المصير نفسه للمبادرات الحالية بسبب تعنت النظام.
- شددت على أهمية تنفيذ القرار الدولي 2254 لتحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا.
- قضية اللاجئين السوريين والاعتقال القسري كانت من القضايا الأساسية، مع التأكيد على حماية حقوق اللاجئين والإفراج عن المعتقلين.
- انخفاض الدعم الإنساني وتفاقم الفقر بسبب الفساد والسياسات الاقتصادية المجحفة كان محوراً آخر في الاجتماع.
- ختمت الهيئة بتأكيد التزامها بتحقيق أهداف الثورة السورية في الحرية والكرامة.
أنهت هيئة التفاوض السورية اجتماعها الدوري في مدينة جنيف السويسرية، مشيرة إلى أنها ناقشت الأوضاع التي يعيشها السوريون، والتطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تفاقم التوتر والتصعيد في المنطقة، وانعكاسه على القضية السورية.
وفي بيان لها، قالت هيئة التفاوض إن أعضاءها "أجروا مراجعة سياسية للمرحلة السابقة، واستعرضوا جهود الهيئة في التفاعل مع المجتمع السوري بجميع فئاته، وسبل التعاطي مع دول الإقليم والقوى الدولية الأخرى، من خلال قراءة واعية للمتغيرات الإقليمية والدولية، ابتداءً من إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية وصولاً إلى التصريحات التركية الأخيرة، والمواقف المتخذة من بعض الدول الأوروبية".
وذكر البيان أن أعضاء هيئة التفاوض ناقشوا "أثر ذلك على العملية السياسية ورسم ملامح المرحلة المقبلة وتحدياتها، التي قد تواجه الشعب السوري وقضيته وآليات التعامل معها، وبالتالي صياغة استراتيجية مرنة توجه عمل الهيئة مع قوى المعارضة والمجتمع السوري وقواه الحية".
فشل المبادرات في تحقيق أي تقدم في العملية السياسية
وأشار بيان هيئة التفاوض إلى "فشل المبادرات السابقة في تحقيق أي تقدم في العملية السياسية، أو في تحسين أوضاع الشعب السوري، ما يرجح أن يكون ذلك مصير المبادرات الحالية المتناغمة معها، في ظل تعنت النظام السوري ورفضه المطلق لأخذ مطالب الشعب السوري ومصالح الوطن بعين الاعتبار".
وأوضح أن "معيار نجاح أي مبادرة يتمثل في قدرتها على الدفع في تنفيذ القرار الدولي 2254، نصاً وروحاً، لإنجاز الانتقال السياسي، بما يحقق إرادة السوريين في التغيير الجذري والشامل"، مضيفة أن ذلك "يتطلب من القوى الإقليمية والدولية دعم جهود الأمم المتحدة في تطبيق هذا القرار، وفق جدول أعمال وإطار زمني واضحين ومحددين".
ضمان أمن اللاجئين والإفراج عن المعتقلين
وبشأن قضية اللاجئين السوريين، أكدت هيئة التفاوض على "معاناتهم في دول اللجوء، وضرورة رفع الغبن عنهم، وحمايتهم من التمييز والتعديات والنزعات العنصرية والعدوانية، إلى حين تأمين الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الكفيلة بضمان أمنهم وسلامتهم وعودتهم الطوعية إلى أماكن سكنهم الأصلية، وذلك من خلال التنفيذ الصارم لكافة مندرجات القرار الدولي 2254".
وفيما يتعلق بالمعتقلين والمختفين قسرياً، قال بيان الهيئة إن "جميع المبادرات السابقة في حل قضية المعتقلين والمغيبين قسرياً فشلت بأبعادها الإنسانية والوطنية والسياسية كإجراء لبناء الثقة".
وجددت هيئة التفاوض تأكيدها على ضرورة قيام النظام بالإفراج غير المشروط عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين.
انخفاض الدعم الإنساني والثروة تصب في جيوب القلة
وأشارت هيئة التفاوض إلى "استمرار انخفاض الدعم الإنساني المقدم للشعب السوري في ظل تفاقم أوضاعه المعيشية الكارثية، نتيجة الفساد والسياسات الاقتصادية المجحفة للشعب أساساً، والتي تدفع أكثر من 90 % منه نحو الفقر المطلق، فيما تصب الثروة في جيوب القلة المرتبطة مباشرة بدوائر الاستبداد والفساد".
وقال البيان إنه "فيما يتجاهل النظام السوري العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني، فإنه لا يتورع عن القصف اليومي المتكرر للسكان المدنيين في شمالي البلاد، منتهكاً أبسط القوانين الدولية".
وختمت هيئة التفاوض السورية بيانها بمعاهدة الشعب السوري على "مواصلة درب تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة، والتمسك بالقرارات الدولية المؤيدة لتطلعاته، والتي يمثل تنفيذها بوابة ضرورية لبدء مسيرتنا نحو المستقبل".
