البث المباشر
ملخص
- دعا المبعوث الأممي إلى ضرورة إجراء نقاشات بين هيئة التفاوض السورية والنظام السوري.
- أكد بيدرسن على أهمية الاستمرار في تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 لضمان حل سياسي.
- عبّر رئيس هيئة التفاوض عن مخاوف من انزياح بعض الدول عن القرار الأممي 2254.
- تحدث جاموس عن تضارب موقف المبعوث الأممي تجاه مفهوم البيئة الآمنة والمحايدة.
- طالب رئيس الهيئة بتوضيح موقف الأمم المتحدة من مبادرة "الخطوة مقابل خطوة" وبرامج التعافي المبكر.
أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، على ضرورة إجراء نقاشات بين هيئة التفاوض السورية وحكومة النظام السوري، مؤكداً أن القرار 2254 "حصل على إجماع في مجلس الأمن".
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها المبعوث الأممي في اجتماعه مع أعضاء هيئة التفاوض السورية في جنيف، حول ما يقوم به في سياق الملف السياسي السوري، وآخر التطورات في مواقف الدول.
وقال بيان لهيئة التفاوض إن بيدرسن " أعرب عن تطلعه للعمل المستمر والمشترك مع هيئة التفاوض السورية وقيادتها، واعتبر مثل هذه اللقاءات فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر ووضع الأمور والمفاهيم في سياقها الواقعي".
وأضاف البيان أن المبعوث الأممي أكد على أن "قرار مجلس الأمن 2254 حصل على إجماع في مجلس الأمن، وهو قرار واسع يتحدث عن كل التحديات التي تواجه سوريا، ولابد من المتابعة به"، مشيراً إلى ضرورة "أن يكون هناك نقاشات سورية - سورية، بين هيئة التفاوض التي تمثل المعارضة السورية وبين حكومة النظام السوري".
تضارب الموقف تجاه مفهوم البيئة الآمنة والمحايدة
من جانبه، أعرب رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، عن وجود "مخاوف حقيقية لدى السوريين بحدوث انزياحات في مواقف بعض الدول عن القرار الأممي 2254، الذي يعتبر المسار الدولي الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار والأمن والانتقال السياسي السلمي".
وتحدث جاموس عن "تضارب موقف المبعوث الأممي تجاه مفهوم البيئة الآمنة والمحايدة"، مشدداً على أن "هذا الملف يجب أن يكون نتيجة للعملية السياسية، وتقوم به هيئة الحكم الانتقالي وفق ما نص عليه القرار الأممي 2254، ولا يمكن طرح هذا الملف بشكل مسبق، لأنه لا توجد أي جهة قادرة على ضمان هذه البيئة دون الحل السياسي".
وأشار رئيس هيئة التفاوض إلى "تفاقم أزمات اللاجئين السوريين في دول اللجوء حول العالم، وضرورة أخذ هذا الموضوع بجدّية وحرص من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
وطالب المبعوث الأممي بتقديم إيضاحات بشأن "مصير مبادرة الخطوة مقابل خطوة، وموضوع التعافي المبكر، وصندوق التعافي المبكر"، مشيراً إلى أن المعارضة السورية "لا ترى فيها أية حلول مجدية أو أية فعالية، وتخشى أن يستفيد منها النظام ويجد نقاط اختراق تساهم في دعم حلوله الأمنية والعسكرية".
كما طالب رئيس هيئة التفاوض بتقديم إحاطة حول ما يقوم به مكتب المبعوث الأممي فيما يتعلق بالدفع بالحل السياسي والعملية السياسية على مستوى مجلس الأمن والدول الفاعلة.
اجتماع هيئة التفاوض في جنيف
وبدأت هيئة التفاوض السورية، أمس الثلاثاء، اجتماعها الدوري في مدينة جنيف السويسرية، وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا السياسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومراجعة سياسية للمرحلة الماضية، ووضع استراتيجيات للهيئة للمرحلة المقبلة.
وفي بيان لها، قالت الهيئة إن مكوناتها استعرضت خلال الاجتماع آخر تطورات العملية السياسية، وأجرت مراجعة للتحديات التي واجهتها الهيئة في المرحلة الماضية، على مستوى التفاعل مع المجتمع السوري، والتفاعل مع الأمم المتحدة والدول الفاعلة والعربية.
كما قدمت هيئة التفاوض تصوراً للتغيرات الإقليمية والدولية وتأثيرها على العملية السياسية، فضلاً عن بحث قضايا قانونية وإدارية خاصة بالهيئة، وصولاً إلى صياغة استراتيجية للهيئة للمرحلة المقبلة.
