البث المباشر
ملخص:
-
تحفظ هيئة التفاوض السورية على بعض مبادرات المبعوث الدولي: الهيئة تدعم المبادرات التي تتوافق مع القرارات الدولية، لكنها تتحفظ على أي محاولات لتجاوز هذه القرارات.
-
استعداد لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في الرياض: الهيئة ترحب بدور السعودية الإيجابي لحل القضية السورية، مع التركيز على أهمية وضع آليات واضحة للعمل الدستوري والسياسي بدلاً من التركيز فقط على مكان انعقاد الاجتماعات.
-
مواصلة جهود المعارضة رغم تعطيل النظام للمسار السياسي: الهيئة تؤكد استمرار جهودها لتحقيق الانتقال السياسي المنصوص عليه في القرارات الدولية، وتدعو المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري للامتثال لهذه القرارات.
بعد انسداد أفق واضح في العملية السياسية برمتها وبعد تسريبات كثيرة تحدثت عن إمكانية انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية في بغداد أو في الرياض بدلا من جنيف التي يرفضها الطرف الروسي عقدت هيئة التفاوض اجتماعها الدوري في جنيف على مدار يومين ولمعرفة ما دار في الاجتماع الذي انتهى مساء أمس، والذي حضره المبعوث الدولي غير بيدرسن حاورنا الدكتور بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية.
- ما طبيعة اجتماعكم الحالي، وما أبرز النقاط التي تم طرحها، وهل كان هناك مشاركة دولية، وما مستوى التمثيل الدولي فيه؟
ناقشنا العديد من القضايا ذات الصلة بالحل السياسي التفاوضي، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وأجرينا مراجعة سياسية للمرحلة الماضية، واستعرضنا آخر التطورات في مواقف الدول وتأثيرها على العملية السياسية، وناقشنا التحديات التي تواجهها العملية السياسية وتعطيل النظام السوري لها، وتهرّبه من الاستحقاقات التي تفرضها عليه القرارات الدولية، وحرصنا على صياغة استراتيجية للهيئة للمرحلة المقبلة لمواجه كافة الاحتمالات وخاصة مع الأحداث الكبرى التي تعصف بالمنطقة والسعي لإيجاد آليات تبقي الملف السوري حاضراً والعمل على تحريك العملية السياسية التفاوضية وفق ما نصّت عليه القرارات الدولية وخاصة بيان جنيف والقرارين الأمميين 2118 و2254.
خلال الاجتماع كان هناك لقاء خاص مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا السيد غير بيدرسون، وتمت مناقشة العديد من القضايا، واستعراض ما يقوم به مكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة، وضرورة التحرك لوقف أي محاولات لحرف المسارات السياسية أو القفز فوق القرارات الأممية وتهميش مطالب السوريين المشروعة في دولة الحرية والعدالة والمواطنة.
ونحن لم نوجّه دعوة لمبعوثي الدول هذه المرة وأردناه اجتماعاً خاصاً يسمح لنا بمناقشات داخلية وتقييمات للوضع السياسي والمتغيرات الدولية.
- ماهو تقييمكم لعمل المبعوث الدولي بعد هذا الغياب الطويل عن انعقاد أي اجتماع للجنة للدستورية، وهل من ملاحظات لديكم كهيئة؟
يقوم الممثل الخاص للأمم المتحدة السيد غير بيدرسن بدوره في محاولة تيسير المفاوضات السورية - السورية، ويجتهد ويطرح مبادرات، ونحن نُشجّع أي مبادرة تتوافق مع القرارات الدولية وخاصة بيان جنيف والقرارين الأمميين 2118 و2254، ونتحفظ على أي مبادرة يمكن أن تتجاوز أو تقفز فوق القرارات الدولية، إذ لا بدّ من تطبيق القرارات الدولية بشكل كامل وصارم، لأنها الوسيلة الوحيدة لضمان الأمن والسلام والاستقرار السياسي في سوريا.
نتشاور مع المبعوث الأممي، باعتباره ميسّراً للعملية السياسية، ووسيطاً أممياً، ويطلعنا على ما يقوم به بشكل دوري، وبرأينا أن مشكلته مع النظام السوري ورفضه تيسير الحل السياسي والمضي به، ومن بينها رفضه متابعة اجتماعات اللجنة الدستورية، التي عطلها بحجج واهية.
نطالب المبعوث الأممي بإيضاحات عديدة حول جهوده، ونُعبّر بصراحة ووضوح عن تحفظنا على بعض المبادرات، ونُطالبه بوضع حلول مجدية وفاعلة، كما نطالبه أن ينقل إلى مجلس الأمن ضرورة وضع آليات مُلزمة لتنفيذ القرارات الدولية، والهيئة مستمرة بالتجاوب مع مكتب المبعوث الأممي وفق ما أقرّته القرارات الدولية على الرغم من كل المعوقات التي تشهدها القضية السورية والصعوبات الذي تشهدها الساحة الدولية.
- تسريبات صحفية تحدثت عن إمكانية عقد اجتماعات الدستورية في الرياض، ما هو موقف السعودية وهل لمستم ترحيباً منها
بطبيعة الحال، نرحب أن تلعب الرياض دوراً إيجابياً لحل القضية السورية، وللسعودية وزن عربي وقيمة سياسية دولية هامة، لكن حتى الآن ليس هناك أي طرح رسمي، أو اقتراح رسمي من المبعوث الأممي.
ما يهمنا أكثر من المكان – رغم تحفظاتنا على بعض الأماكن – ما يهمنا هو المضمون، وأن يكون هناك آليات واضحة لعمل اللجنة الدستورية، أو المفاوضات السياسية على باقي السلال ومنهجاً يؤدي إلى إنجاز المهمة وبالتأكيد نحتاج وضع دستور جديد عصري لسوريا، دستور ديمقراطي يضمن العدالة والمساواة والتعددية وكرامة وحقوق الإنسان، وهذا ما نأمل أن نصل إليه بأقرب وقت، بل مطلوب من المجتمع الدولي أن يضغط بكافة الوسائل لإلزام النظام السوري لوقف التعطيل والمماطلة والانخراط بالمسار السياسي لوقف الكارثة السورية.
- كان لكم جولات في الداخل السوري لشرح عملكم، لكن مؤخراً كثرت الأصوات التي تنادي بتشكيل أجسام سياسية في الشمال تكون بديلاً عن المؤسسات الحالية، ما هو موقفكم منها، وهل من تواصل بينكم وبين التكتلات الجديدة لأجل تمثيلهم في الهيئة؟
نعي تماماً أن قوة الهيئة من قوة القاعدة الشعبية التي تعمل معها وتشاركها وتؤيدها، وخاصة أهلنا الصامدين داخل سوريا، ولا ندّخر جهداً في دعم كل ما يحتاجونه في ظل الظروف المأساوية التي تُهيمن على سوريا كلها، بعد أن أوصل النظام البلد إلى أكبر كارثة على المستوى الأمني والاقتصادي والخدمي والصحي والتعليمي.
كذلك نتواصل مع كل حراك سلمي يُقام في سوريا، ونشجّعه، وننقل صوتهم إلى المستوى الدولي، كما نعمل مع المنظمات الدولية والدول المعنية على ملفات المعتقلين والمختفين قسرياً، وعلى ملف النازحين واللاجئين.
كذلك نجتمع باستمرار مع القوى داخل سوريا، المجتمعية والثورية والطلابية والشبابية والنسائية والعشائرية والسياسية الوليدة والمنظمات، ونتبادل معهم وجهات النظر، ونحاول فهم أولوياتهم، ونشجّعهم على المشاركة في الحياة السياسية للمعارضة السورية.
- انتقادات كثيرة طالتكم بعد تمديد عمل رئاسة هيئة التفاوض لعامين تمدد لمرة واحدة، ما هي موجبات هذا التعديل في النظام الداخلي، وهل تجاوزتم الانقسام الداخلي الذي حصل إثره؟
لم تقتصر التعديلات على مدة رئاسة الهيئة؛ هناك تعديلات نظام داخلي من عدة بنود، وفي سياق التعديلات العامة جاء تعديل مدة رئاسة الهيئة ولم يكن هناك أي انقسام داخلي في هيئة التفاوض، بل هناك توافق بين المكونات، وانسجام في العمل والتفاهمات بين مكونات الهيئة على الرغم من تنوّع الآراء والاتجاهات، فالأساس الذي يجمعنا هو أن كافة المكونات تريد حلاً سياسياً منسجماً مع القرارات الدولية والأممية، يضمن دولة المواطنة لكل السوريين.
التعديلات في النظام الداخلي كانت ضرورية، ونوقشت على مدار أشهر ليكون هذا النظام الداخلي أكثر تطوراً ومواكبة للمستجدات، وهو في الأساس وُضع قبل نحو 9 سنوات ليكون مرناً وليس جامداً مُتحجراً، رأت الهيئة أن التعديل سيكون مفيداً وإيجابياً وله مبرراته الواقعية والعملية الإدارية والسياسية، فقد أثبتت تجاربنا خلال سنوات الثورة أن التغير السريع أثّر على العلاقات مع الدول ولم نستطع بناء علاقات استراتيجية مع الدول، وفي أي نظام ديمقراطي لا يوجد منصب سياسي أو تقني لعام واحد.
- أخيراً، ماهي خيارات المعارضة في حال بقي المسار السياسي معطلاً بهذا الشكل؟
ما زال النظام السوري يعطل العملية السياسية، وهذا الأمر بات معروفاً للجميع وللأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ويرفض الانصياع للقرارات الدولية، وخاصة القرار 2254 الذي يدعو إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي، ويصر على التهرب من مسؤولياته، ويدعمه حلفاؤه، وهذا يتسبب بانهيار سوريا تدريجياً، وتفاقم الأزمات الأمنية والاقتصادية إلى مستويات كارثية.
سنستمر بجهودنا ونضالنا من أجل ضمان الانتقال السياسي المنصوص عليه في القرارات الدولية، وسنواصل حشد جهود كل السوريين للعمل على كل المستويات للوصول إلى هذا الهدف، ولا مجال للاستسلام لأنه ليست قضية شخصية بل هي قضية وطن وشعب ومستقبل، ونُحاول بكل الوسائل إقناع المجتمع الدولي إيجاد آليات مُلزمة للجميع لتطبيق القرارات الدولية بشكل كامل وصارم، حتى نستطيع إنقاذ سوريا من كوارث أسوأ.
