البث المباشر
تسلم شركات الحوالات في دمشق عملاءها رزم نقود مهترئة وقديمة يصعب عدها، وفي معظم الأحيان يكتشف العميل أنه تسلّم المبلغ ناقصا بعد خروجه من المكتب، وفق ما أكدت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا.
وقالت المصادر وهي مواطنون تسلّلموا حوالات مالية عبر شركات في دمشق "شركات الحوالات تسلم الحوالة ناقصة مبلغا يقدر بـ 40 ألف ليرة لكل حوالة تتجاوز قيمتها المليون ليرة. فضلاً عن توزيع تلك الشركات لنقود من فئة الـ 500 القديمة"، والتي تشير مصادر اقتصادية إلى أنّ النظام السوري يشتريها من إدلب شمالي البلاد.
الحوالات الناقصة سرقة أم أخطاء بالعد؟
ويقول صفوان (23 عاماً) وهو موظف حكومي "إنَّ شركات الحوالات تسلمك نقوداً لا يمكنك عدّها لأنها قديمة ومهترئة من فئة الـ 500 ليرة"، مشيراً في حديثه لموقع تلفزيون سوريا إلى أنّ موظف الشركة يسلّم رزم النقود على أساس أنّ كل رزمة تحوي 200 ألف ليرة.
ويؤكد أنّه تسلّمَ حوالة الشهر الفائت وكانت ناقصة 39 ألف ليرة، وعند اعتراضه لدى شركة (الهرم) وبعد ساعات من النقاش والجدل مع مسؤول فرع الشركة "لم يعترف بالنقص بحجة أنّ رزم النقود تأتي من المصرف المركزي معدودة مسبقاً وكل رزمة تضم 200 ألف من فئة الـ 500 ليرة".
أما غالية (56 عاماً) فهي تتسلم حوالات شهرياً من أختها المقيمة في ألمانيا، تقول: " لقد حدث لنا ذلك أكثر من مرة وبمبالغ مختلفة استلمناها من فرع المحافظة تحديداً والذي يعطي نقوداً من فئة 500 غير قابلة للعد".
وأضافت في حديثها لموقع تلفزيون سوريا، أنها لم تعد تخرج من الشركة قبل عدّ النقود مهما كان المبلغ، لافتة إلى أن حجة موظفي شركات الحوالات أنّ النقود معدودة لم تعد تنطلي عليها.
بدورها تؤكد سامية (25 عاماً) وهي من سكان دمشق أنَّ نقص مبلغ الحوالة ليس خطأ كما يشاع من قبل موظفي بعض الفروع، وأنّ أمين الصندوق "يعرف كيفية تحديد المبلغ ويختار الشخص الذي سيسلمه الرزمة الناقصة من بين الجميع" وتضيف أنها تسلّمت حوالة وعندما وصلت إلى منزلها وعدّت النقود كانت ناقصة 35 ألف ليرة.
وتتابع، "عدت مباشرة إلى فرع المزة وطالبت بالمبلغ الناقص ولم أخرج حتى أخذته رغماً عنهم، إذ أنكر الموظف بداية وجود نقص ومن ثم تحجج بأنّ بعض رزم النقود ناقصة".
ويعاني سكان دمشق من النقص في حوالاتهم المستلمة، فضلاً عن المعاملة السيئة من موظفي شركات الحوالات الذين يوقعون المستلم على وصل الاستلام قبل استلامه المبلغ.
بيع وشراء العملة السورية المهترئة
وفي السياق ذاته، قالت مصادر اقتصادية في العاصمة دمشق إنَّ فئة الـ 500 القديمة تُشترى من إدلب بنصف ثمنها ويتم تسليمها لشركات الصرافة والحوالات لتوزيعها، وأشارت في حديثها لموقع تلفزيون سوريا إلى أنّ المليون ليرة من فئة الـ 500 القديمة والمهترئة تُشترى بـ 500 ألف ليرة من فئة الـ 5 آلاف ليرة.
وأضافت المصادر، أنَّ هناك تجاراً يشترون تلك المبالغ من فئة الـ 500 القديمة لصالح "البنك المركزي" التابع للنظام السوري والذي يغطي بها حاجة السوق لدى شركات الحوالات.
وفي وقت سابق من شهر أيار الحالي، طلب "البنك المركزي" من المصارف العاملة الالتزام بتسلّم الأوراق النقدية المهترئة المستوفية للشروط، وذلك نتيجة لرفض بعض المصارف تسلّم الأوراق النقدية بما يخالف القانون رقم 23 لعام 2002 ولسيما المادة رقم 15 التي تؤكد أن الأوراق النقدية تتمتع بقوة إبراء قانونية غير محدودة لتسديد جميع الديون، ولها صفة التداول القانوني، وفقاً لجريدة "الوطن".
